أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، على التزام الدولة بمرافقة الكفاءات الوطنية وحماية الابتكارات التكنولوجية، باعتبارها ركيزة استراتيجية لترسيخ السيادة الوطنية في المجال الرقمي والتقني.
وجاء هذا التصريح في مستهلّ ردّ الوزير على سؤال كتابي وجّهه لنائب برلماني، الوزير الأول، بشأن الإجراءات المتخذة لحماية الابتكارات الوطنية، لا سيما تلك المصنفة ضمن المجالات التكنولوجية الحساس، قائلا: “إن الجزائر تبذل جهوداً حثيثة وتتبقى سياسة متعددة الأبعاد تهدف إلى تأمين الكفاءات وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات التكنولوجية، بما في ذلك المجالات المصنفة ضمن الفئات الحساسة، مع التركيز بشكل خاص على أولويات استراتيجية مثل الأمن السيبراني والطاقة والتحول الرقمي، وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شاملة ترمي إلى ترسيخ السيادة الوطنية في المجال التكنولوجي وتعزيز موقع الجزائر كبيئة حاضنة للابتكار. ويجدر الذكر، أن المجالات التكنولوجية الحساسة، تخضع لأطر تشريعية وتنظيمية دقيقة، بما يضمن التعامل معها بأقصى درجات الحذر والمسؤولية. كما يجدر التنويه أيضا، إلى أن غالبية المشاريع التي تطورها المؤسسات الناشئة لا تندرج ضمن خانة المجالات التكنولوجية الحساسة”، بل تمثل حلولاً ذكية لمعالجة إشكاليات واقعية تواجه الأفراد أو المؤسسات، ما يعزز من قابليتها للتطبيق ويجعلها ذات أثر ملموس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية -يضيف الوزير-. وقال واضح، أنه بغض النظر عن طبيعة المجال الذي ينتمي إليه المشروع، سواء أكان حساسا أو في مجالات أخرى، فإن مسألة حماية الابتكار تبقى خطوة أساسية لضمان تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات أو خدمات كما تمثل ضمانة قانونية لصاحب المشروع تحفظ حقوقه وتحضن مخرجاته من التقليد أو الاستغلال غير المشروع. وأضاف واضح، أنه تعد حماية الملكية الفكرية مسؤولية تقع على عاتق حامل المشروع، إذ ينتظر منه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية ابتكاره في مرحلة معينة من مراحل تطوير المشروع، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين سارية المفعول، وفي هذا السياق، تسعى دائرته الوزارية جاهدة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، على رفع مستوى الوعي والتحسيس المستمر بمدى أهمية حماية الملكية الفكرية. وأوضح أنه تتوفر الجزائر على منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية، تشمل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية من جهة الموضوع تحت وصاية وزارة الصناعة، والذي يعنى بحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، إلى جانب الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التابع لوزارة الثقافة والفنون، والذي يعنى بحماية حقوق المبدعين والمؤلفين، ويشمل أيضاً حماية البرمجيات والتطبيقات الذكية، لاسيما في ظل تنامي النحول الرقمي. وفي هذا الصدد، قال واضح أنه يضطلع قطاعه بدور محوري في مرافقة ودعم حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة في مساعدهم الحماية ملكيتهم الفكرية، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة Algeria Venturen الموضوعة تحت وصايتنا، تتكفل بموجبها هذه بتسديد مستحقات حماية الملكية الفكرية لفائدة أصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة. وأضاف وفيما يخص مشاركة المشاريع الابتكارية في التظاهرات الوطنية والدولية، يحرص قطاعه الوزاري على التنبيه إلى ضرورة استكمال إجراءات الحماية القانونية قبل الترويج لأي منتج أو عرض أي مشروع في هذه التظاهرات وفي بعض الحالات الخاصة، يتم اللجوء إلى توقيع اتفاقيات السرية بين الأطراف المعنية، خصوصا خلال عمليات المعاينة واختبار المشاريع، وذلك لضمان حماية المعلومات التقنية أو التجارية الحساسة. وختاماً، جدد واضح تأكيد التزامهم التام بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الوطنية للابتكار وحماية مخرجاتها بما يضمن استدامة السيادة التكنولوجية للبلاد وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية الوطنية.
سامي سعد
