رحب المستثمرون الشباب بقرار الحكومة القاضي بإعادة جدولة ديون أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين، واصفين القرار
بالشجاع والذي سيحافظ على ديمومة هذه المؤسسات ومناصب العمل التي تم استحداثها.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طونكا، إن هذا الإجراء من شأنه إعادة بعث المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية، مضيفا أن جدولة الديون ستسمح لهذه المؤسسات بالاستفادة مما استفادت منه المؤسسات المنشأة قبل 2011.
من جهته وصف رئيس جمعية الشباب المستثمر بن غلاب عبدالكريم، إعادة جدولة ديون المؤسسات بالقرار الشجاع مؤكدا أنه قرار سيساهم في ديمومة واستمرارية وسينعش وضعيتها الاقتصادية.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أكد أن القرار يتعلق بأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، داعيا إياهم إلى تسجيل أنفسهم للاستفادة من إعادة جدولة ديونهم.
وأضاف الوزير على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل بمقر الوزارة، أن آخر أجل لاستفادة أصحاب المؤسسات المصغرة من إعادة جدولة الديون ومسح غرامات التأخير، حدد بنهاية السنة الجارية، موضحا أنه لا يمكن معرفة عدد المؤسسات المصغرة المستفيدة من هذه العملية ولا قيمة المبالغ المستحقة، لأن هذا الإجراء طوعي واختياري. وأضاف أن الأمر يتعلق بمسح غرامات التأخير والأعباء المترتبة عنها بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل مارس 2011، مشيرا إلى أن سبب تحديد هذا التاريخ هو أن المؤسسات التي أنشئت قبله لم تستفد من نفس الامتيازات التي تستفيد منها المؤسسات حاليا، حيث اعتبر أن هذا الإجراء “معمول به في كل دول العالم ويسمح بإعطاء ديناميكية جديدة ونفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة”.
