الجزائر- أثنت كتابة الدولة الامريكية، على الجهود التي بادرت بها الجزائر من أجل مكافحة الإفلات من العقاب بكل أشكاله، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، فيما أكدت أن الدستور الجزائري يمنح للمواطنين الحق في اختيار حكومتهم من خلال انتخابات منتظمة وحرة وعادلة.
وأوضحت كتابة الدولة في تقريرها لسنة 2018 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، أن “الحكومة اتخذت إجراءات للتحقيق ومتابعة الأعوان العموميين الذين ارتكبوا انتهاكات قضائيا”.
وأوضحت كتابة الدولة في فصل التقرير المخصص للجزائر أنه “إذا كانت هناك حالات إفلات من العقاب في جهاز الشرطة والأمن، فإن الحكومة قدمت معلومات حول الإجراءات المتخذة تجاه الأعوان المتهمين بارتكاب مخالفات”.
وفي إطار احترام سلامة الأشخاص ومكافحة المعاملات اللاإنسانية فقد تمت متابعة ستة أفراد من قوات حفظ الأمن قضائيا من أجل التعذيب في حين صرحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تلقت 131 دعوى ضد رجال الأمن من أجل ممارسة العنف أو التهديد وقامت بـ163 تحقيقا حول هذه الاتهامات، بحسب ما جاء في التقرير الذي ذكر أن رجال الدولة معرضون للحبس من 10 إلى 20 سنة سجنا إذا تم إثبات قيامهم بمثل هذه الأعمال.
وأضافت الوثيقة أن الحكومة رخصت للجنة الدولية للصليب الأحمر والملاحظين المحليين لحقوق الإنسان بالقيام بزيارات في السجون.
وتطرقت أيضا إلى بقاء الحبس المؤقت وتوقيف المتظاهرين المتهمين بإحداث أعمال شغب، وتعمل العديد من المنظمات غير الحكومية ميدانيا على غرار منظمة العفو الدولية التي حافظت على مكتبها بالجزائر وظلت تتابع عن كثب حقوق الإنسان في هذا البلد.
وبشأن المشاركة في المسار السياسي، أكدت الوثيقة أن الدستور الجزائري يمنح للمواطنين الحق في اختيار حكومتهم من خلال انتخابات منتظمة وحرة وعادلة، بالاقتراع السري والتصويت العام، مشيرة إلى نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2017.
أيمن ر
