واتهامات توجه للحوثي.. حكومة اليمن تصل عدن و3 انفجارات باستقبالها

واتهامات توجه للحوثي.. حكومة اليمن تصل عدن و3 انفجارات باستقبالها

 

وقعت ثلاثة انفجارات عنيفة، الأربعاء، في مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، عقب هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة على مدرج المطار.

وكانت قد وصلت الحكومة اليمنية المناصفة الجديدة بين الجنوب والشمال، إلى العاصمة المؤقتة عدن، ظهر الأربعاء، قادمة من العاصمة السعودية الرياض، لممارسة مهامها للمرة الأولى منذ تشكيلها قبل نحو أسبوعين.ووقعت الانفجارات أثناء نزول أعضاء الحكومة من الطائرة.وأفادت مصادر محلية بمقتل لا يقل عن خمسة أشخاص، وإصابة أكثر من 20 في الهجمات، في حصيلة أولية.وأكد وسائل إعلام محلية، وصول أعضاء الحكومة اليمنية إلى قصر معاشيق الرئاسي في عدن دون إصابة أي منهم في تفجيرات المطار، دون مزيد من التفاصيل.وأدت حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب اليمين الدستورية، السبت الماضي، وهي تتألف من 24 حقيبة وزارية، حصل المجلس الانتقالي الجنوبي على 5 منها ضمن حصة الجنوب.ويهدف تشكيل هذه الحكومة إلى إنهاء الخلاف بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين، الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمال شرقي اليمن، بحسب تقديرات يمنية.ومن المرتقب وصول رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى عدن برفقة 22 وزيرا.وسبق أن ربط “الانتقالي اليمني” السماح بوصول الحكومة الجديدة إلى عدن بعودة عدد من القيادات الانفصالية الموجودة في الرياض، وعلى رأسها مدير شرطة عدن المُقال شلال شايع، الذي تأكدت عودته الأربعاء أيضا.

واستجاب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الثلاثاء، للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إمارتيا، بتعيين مدير جديد لشرطة العاصمة المؤقتة، في ظل رفض المجلس تسليم مهام الأمن إلى المدير السابق.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بصدور قرار جمهوري يقضي بـ”تعيين العميد مطهر علي الشعيبي (من محافظة الضالع- جنوب) مديرا عاما لشرطة محافظة عدن، ويرقى إلى رتبة اللواء”.

ويتزامن وصول الحكومة إلى عدن مع طوارئ أمنية لـ”المجلس الانتقالي” الذي وسّع قبضته الأمنية والعسكرية على العاصمة المؤقتة ونشر تشكيلات عسكرية أحادية، في مخالفة لاتفاق الرياض الذي نص على أن تتولى قوات مشتركة ومحايدة مسؤولية تأمين عدن.وكان بن بريك، الذي يتولى منصب نائب رئيس “المجلس الانتقالي”، قد طرح، الأحد الماضي، قائمة خطوط حمراء شرطا لبقاء الحكومة الجديدة في عدن، حيث دعا وزراءها إلى التركيز على الخدمات فقط، وعدم ذكر مفردة “الوحدة اليمنية” التي اعتبرها تستفز الجنوبيين ولا تساعد على النجاح.

كما أعلن قادة في “المجلس الانتقالي” رفضهم لعقد البرلمان الموالي للشرعية جلساته من عدن، رغم أن اتفاق الرياض نص على ذلك، ودعوا إلى عدم استفزازهم والاكتفاء بعقده افتراضيا عبر تطبيق “زوم” على الإنترنت.