نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها، الخميس، بتصاعد القمع الممنهج الذي تمارسه السلطات المغربية ضد النشطاء والصحفيين، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم السلمية.
وأبرزت المنظمة في بيانها قضية فؤاد عبد المومني، الخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن النافذ والغرامة المالية، على خلفية منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناول فيه العلاقات الفرنسية المغربية. واعتبرت بلقيس جراح، المديرة بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أن “إحالة ناشط مغربي إلى المحكمة وسجنه لمجرد تعبيره عن رأيه حول علاقات المغرب الخارجية يعكس حجم التضييق على حرية التعبير في البلاد”. وأضافت جراح، أن “سعي النظام المغربي لتقديم نفسه كنظام تقدمي يتناقض تمامًا مع الممارسات القمعية التي ينتهجها”، مشددة على أن السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الصورة التي يريد المغرب الترويج لها وواقع الحقوق والحريات، هو إنهاء القمع وضمان حرية التعبير السلمي للمواطنين.
قمع ممنهج وتوظيف برامج التجسس
كما كشف البيان، أن عبد المومني كان من بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، حيث علم عام 2019 أن هاتفه قد تم اختراقه، مما سمح للجهات الفاعلة بالوصول إلى كاميرا هاتفه، الميكروفون، المكالمات، الوسائط، البريد الإلكتروني والرسائل النصية. وقد أكدت تحقيقات أجرتها منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى أن السلطات المغربية كانت مسؤولة عن عمليات التجسس على هواتف مئات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بين عامي 2019 و2021.
حملة اعتقالات تطال العائلات والمعارضين
سلط البيان الضوء على ما وصفه بـ”التصعيد الخطير” الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى اعتقال أفراد من عائلة صانع المحتوى المغربي هشام جراندو في الدار البيضاء مطلع مارس 2025، في خطوة اعتبرتها المنظمة انتقاما من مقاطع الفيديو التي نشرها، والتي تنتقد الفساد في أوساط كبار المسؤولين المغاربة. كما تناول البيان، قضية الناشط إسماعيل الغزاوي، الذي استُدعي للاستجواب عام 2024 بسبب دعواته للاحتجاج على تسهيل المغرب لنقل الأسلحة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني، حيث وجهت إليه تهمة “التحريض على ارتكاب جرائم”، ليُحكم عليه بالسجن عاما كاملا وغرامة قدرها 5000 درهم، قبل أن يتم تخفيف عقوبته إلى أربعة أشهر، منها شهران مع وقف التنفيذ، وإطلاق سراحه لاحقًا. وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى إدانة الصحفي حميد المهداوي، رئيس تحرير موقع “بديل” الإخباري، بالسجن 18 شهرا وغرامة مالية قدرها مليون ونصف درهم، بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بغرض التشهير”، بعد أن ذكر اسم وزير العدل المغربي في أحد مقاطع الفيديو.
دعوات لإلغاء القوانين القمعية
ختاما، دعت “هيومن رايتس ووتش” البرلمان المغربي إلى إلغاء جميع الأحكام التي تجرم التعبير السلمي، مؤكدة أن الدستور المغربي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير، كما أن المغرب ملتزم بالمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن هذه الحقوق. وأشارت المنظمة إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يتعارض مع محاولات المغرب تحسين صورته دوليا، مؤكدة أن السبيل الوحيد لترسيخ دولة القانون هو احترام حرية التعبير وإنهاء القمع الممارس ضد النشطاء والصحفيين.
إيمان عبروس
