أكدت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش أن المغرب أخل بالتزاماته الدولية حيال اللاجئين السوريين بعد طرده حوالي خمسين لاجئا سوريا من أراضيه في أفريل المنصرم .وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش
في بيان لها أن “طرد المغرب لطالبي اللجوء من أراضيه دون منحهم إمكانية طلب وضع لاجئ يشكل إخلالا بالتزاماته الدولية”.وأشارت المنظمة التي يتواجد مقرها بواشنطن إلى أن “هذه القرارات يمكن أن تخل بالمادة 29 من القانون المغربي رقم 02-03 المتضمن دخول و إقامة الأجانب في المغرب. كما تحظر هذه المادة طرد النساء الحوامل”.وأوضحت المنظمة استنادا لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب أن الأمر يتعلق بمجموعتين من اللاجئين السوريين البالغ عددها 55 شخصا بما فيهم 20 امرأة و 22 طفل.ونفت الشهادات التي تلقتها المنظمة غير الحكومية من اللاجئين الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملت الجزائر مسؤولية طرد الرعايا السوريين نحو المغرب.ونفت وزارة الشؤون الخارجية بشكل قاطع “الادعاءات الكاذبة” التي “لا أساس لها تماما” مذكرة أن الجزائر امتنعت دائما بحكم روح المسؤولية عن إعطاء صبغة سياسية و تغطية إعلامية لهذه الممارسات “المتعمدة” و “المتكررة” الصادرة عن السلطات المغربية التي تستغل “مأساة إنسانية لأغراض دعائية عدائية”.
