الجزائر- أكد، الأحد، وزير العدل، حافظ الأختام، على ضرورة قيام الإدارة بواجبها في حماية الأراضي قبل وصول الملفات إلى أروقة العدالة، حيث حملها مسؤولية التعدي الذي يقع على الأراضي الفلاحية لإقامة
مشاريع صناعية أو سكنية.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، فتح تحقيق قضائي في قضية الاعتداء على عقار فلاحي بولاية وهران لإقامة مشروع لتركيب السيارات، وذلك في تصريح للصحافة، على هامش جلسة مصادقة بمجلس الأمة على مشاريع قوانين تخص قطاعه. وقال لوح بأن حماية الأراضي الفلاحية مدسترة بقرار من الرئيس بوتفليقة في إطار التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح وزير العدل، بان الجهات القضائية تتابع منذ سنوات الملف، مشيرا إلى أن هناك عديد القضايا مطروحة أمام المحاكم، وأضاف قائلا “عندما يكون أي تجاوز تتحرك مباشرة لحماية الأراضي لان الدستور ينص على ذلك”، واصفا التعدي على الأراضي الفلاحية في خامة “الجرائم الخطيرة”، محملا الجهات المكلفة بملف العقار الفلاحي مسؤولية التجاوزات التي تقع.
وشدد الطيب لوح، على أهمية العمل الوقائي قبل وصول القضايا إلى أروقة المحاكم، وقال إنه على الإدارة أن تقوم بعملها مسبقا لمنع وقوع جريمة التعدي على الأراضي الفلاحية، وأوضح قائلا “الذي يجب أن نركز عليه هو أن الهيئات المختصة هي التي يجب أن تقوم بالإجراءات اللازمة حتى لا يقع التعدي”، مشددا على ضرورة التركيز أكثر على الوقاية لحماية الأراضي الفلاحية.
من جانب آخر، تحدث الوزير عن الجرائم المسجلة ضد جزائريين في فرنسا، وأكد فتح تحقيق في الجرائم التي طالت بعض الرعايا الجزائريين في مرسيليا، مشيرا بأنه تم إرسال إنابات قضائية للسلطات الفرنسية، وكذا الأمر للسلطات الإسبانية في قضية وفاة رعية جزائري، وأعلن كذلك عن فتح تحقيق في حادثة غرق سفينة صيد جزائرية قبالة السواحل الإيطالية، وقال إن السلطات الجزائرية على اتصال مع نظيرتها الإيطالية لتحديد هوية جثتين كانتا على متن السفينة.
في سياق منفصل، نفى الوزير، تلقي الجهات القضائية أية شكاوى بخصوص المساس بالحريات، مفندا ما تردد بشأن رفض الجهات القضائية فتح تحقيقات إثر شكاوى لمواطنين تعرضوا للتضييق، وقال بأن القانون مفتوح أمام الجميع وكل من يتضرر من ممارسات من هذا القبيل له الحق في اللجوء إلى القضاء وإيداع شكوى.
هيئة مستقلة تابعة للرئاسة تتولى المراقبة
كما تطرق الوزير إلى الترتيبات التي تضمنها الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية، والذي تضمن استحداث هيئة مستقلة تحت وصاية رئيس الجمهورية، تتولى مراقبة مدى احترام حماية المعطيات الشخصية للجزائريين، مؤكدا بأن هذه الهيئة ستلزم كل المصالح التي تحوز على معلومات شخصية على غرار متعاملي الهاتف النقال، بحمايتها من أي تلاعب، محذرا من أن عقوبات ستطال منتهكي المعلومات الشخصية.
في سياق منفصل، قال وزير العدل حافظ الأختام، بأن الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة عميقة، وجاءت وفق توجيهات صارمة من رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات، كونها تستجيب لقناعات وأولها هي قناعة الرئيس بضرورة الذهاب إلى تلك الإصلاحات، التي تمس حقوق الإنسان والحريات وكذا إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية.
وشدد الوزير على ضرورة تقوية السلطة القضائية كونها الجهة التي تضمن كرامة الجزائريين، واعتبر أنه من دون سلطة قضائية قوية، فإن حقوق الناس ستضيع، مضيفا بأن تلك الإصلاحات القضائية أتت بثمارها وذلك بشهادة الخبراء الأجانب، وهو ما أشار إليه التقرير الأخير للخارجية الأمريكية الذي اعترف بالتقدم الذي عرفته الجزائر في مجال التشريع والقوانين الجديدة التي تستجيب للمعايير الدولية.
