أثار تعميق التعاون بين النظام المغربي والكيان الصهيوني موجة استنكار واسعة في أوساط هيئات ونشطاء مغاربة، الذين وصفوا الخطوات التطبيعية الأخيرة بـالخيانة الصريحة” للقضية الفلسطينية، وتناقضا فجا مع قيم ومبادئ الشعب المغربي الداعمة تاريخيا لنضال الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، أصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بيانا شديد اللهجة، نددت فيه باستمرار النظام المغربي في توسيع شراكاته السياسية والعسكرية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني، في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لمجازر إبادة وتطهير عرقي. وأكدت الجبهة أن هذه السياسات لا تعبر عن إرادة الشعب المغربي، بل تشكل تحديا صارخا لمشاعره وتجاهلًا للاحتجاجات المتصاعدة في مختلف مدن المملكة، التي تطالب بالتراجع الفوري عن هذه الاتفاقيات “المهينة والمرفوضة شعبيًا”. ومن جهتها، شددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة على أن الموقف الشعبي المناهض للتطبيع ليس مجرد تفاعل عاطفي مع المأساة الفلسطينية، بل هو تعبير أصيل عن رفض مبدئي لكل أشكال التواطؤ مع الاحتلال. ووصفت اتفاقيات التطبيع بأنها خيانة مباشرة للقضية الفلسطينية وتناقض صارخ مع الضمير الجمعي للمغاربة. ودعت الهيئة إلى وقف هذا المسار الانحداري، مطالبة بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتجارية، لا سيما مع المؤسسات الصهيونية المتورطة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في غزة. وفي تطور أثار جدلا واسعا، كشفت تقارير إعلامية محلية عن مبادرة وصفت بـالاستفزازية، تمثلت في توجيه رئيس المعهد المغربي لحقوق الإنسان بأغادير، عبدالله الفرياضي، مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يدعو فيها إلى تغيير أسماء عدد من الشوارع والمرافق العمومية واعتماد أسماء شخصيات يهودية مغربية. الخطوة قوبلت بانتقادات لاذعة من طرف حركة مغاربة ضد الصهيون، التي اعتبرت ذلك جزءًا من “سعار تطبيعي غير مسبوق يستهدف صهينة الفضاء العام المغربي وطمس رموز الهوية الوطنية. أما رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، فقد اعتبر أن التدخل الصهيوني في الشأن المغربي انتقل من التسلل الناعم إلى الهيمنة الفجة، محذرا من خطورة هذا المسار الذي وصفه بالمنحدر. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية بأن المغرب تعاقد مؤخرا مع شركات صهيونية لتوريد أسلحة متقدمة، من بينها طائرات مسيّرة وأنظمة تجسس، تستخدم حاليا في العدوان على غزة. كما أبرم المخزن صفقة بقيمة مليار دولار مع الصناعات الجوية الصهيونية في يوليو 2024 لتزويده بأقمار صناعية عسكرية. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أصبح الكيان الصهيوني ثالث أكبر مزود للسلاح للمغرب بنسبة 11 بالمائة، ما يعكس التحول العميق في طبيعة العلاقات بين الطرفين منذ توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020.
إ. ع
