طالبت هيئات مغربية، دولة المخزن بوضع حد لحملات استهداف الصحفيين والحقوقيين، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في المغرب، مشددة على ضرورة احترام السلطات المغربية، لالتزاماتها الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع الصحفي ورئيس مركز “عدالة” لحقوق الإنسان، حسن اليوسفي، بسبب الاستدعاءات المتكررة التي يتوصل بها على خلفية نشاطه الحقوقي والصحفي. وكان الصحفي اليوسفي، قد توصل باستدعاء للمثول أمام الشرطة القضائية بتيفلت على خلفية شكاية تقدم بها ضده مسؤول محلي. وعبرت الهيئة المغربية عن قلقها من تزايد الاستدعاءات المتكررة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بعد شكايات شخصيات سياسية نافذة، مقابل إفلات العديد من المشهرين والمبتزين والمهددين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المتابعة والمساءلة. وأكدت ذات الهيئة، استعدادها التام واللامشروط للانخراط في كل المبادرات الترافعية من أجل وقف حد لحملات استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان. من جهتها، استنكرت اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب، الأحكام التعسفية التي تعرض لها مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الخمسة بتطوان، حيث تمت إدانتهم بثلاثة أشهر حبس نافذة، بسبب نشاطهم الداعم للشعب الفلسطيني. وأكدت اللجنة المغربية، أنه وحسب هيئة الدفاع، لا يوجد أي دليل يدين هؤلاء الطلبة الخمسة، مما يجعل اعتقالهم سياسيا بامتياز، مشيرة إلى أنه في الفترة التي سبقت اعتقالهم، حصلت في جامعة تطوان، ديناميكية نضالية استثنائية، متعلقة بالخصوص بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، على إثر المجزرة الهمجية التي تعرض لها، وكذا بالمطالبة بحل كل الملفات الطلابية العالقة. واعتبرت ذات اللجنة، اعتقال هؤلاء الطلبة تكريسا لسياسة إخراس كل الأصوات الحرة الأبية في هذا البلد، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في المغرب. كما دعت كل القوى الحية بالمغرب إلى التصدي بحزم لقمع حرية التعبير والرأي بالمملكة.
دريس. م
