اعتبرت هيئات صحراوية أن الافراج عن طالبين صحراويين بعد قضاء حكم جائر في السجون المغربية بسبب مواقفهما السياسية، لا يلغي الطابع غير الشرعي للأحكام الصادرة ضدهما ولا يعفي مسؤولية الاحتلال المغربي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وبهذا الخصوص، أوضح المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية “كوديسا”، في بيان له، أن هذا الافراج جاء بعد “محاكمات غير شرعية لأربعة طلبة صحراويين وصدور أحكام في حقهم افتقدت لجميع معايير العدالة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
