المكتتبون الموجهون لولاية البليدة، لاسيما بموقعي 1000 و2600 مسكن بالمدينة الجديدة بوعينان، قد توجهوا إلى وكالة عدل وحتى وزارة السكن والعمران، في العديد من المرات، من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين، من خلال تغيير سكناتهم، وتحويلهم نحو مواقع أخرى داخل إقليم العاصمة، بالنظر إلى وجود العديد من المواقع السكنية الموجهة لنفس الصيغة قيد الإنجاز بالعاصمة، وفي مختلف البلديات التابعة لها، لم تُسلم بعد لأصحابها، وأخرى ما تزال قيد الانجاز، وهو ما يجعلهم من الأولين والأحق حسبهم، بامتلاك شقة بقلب العاصمة لا خارجها، على حد تعبيرهم، غير أن مطالبهم لم تلقَ الإجابة من السلطات المعنية، رغم سلسلة الاحتجاجات التي نظموها منذ منحهم شهادات ما قبل التخصيص وشهادات التخصيص الأخيرة، أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة، للمطالبة بتغيير الموقعين، وهي الاحتجاجات التي قوبلت بالرد من قبل مدير وكالة عدل، الذي طمأنهم في العديد من المرات بالاستجابة لمطلبهم وتحويلهم للعاصمة، كونهم من المكتتبين الأوائل ومن حقهم الاستفادة من سكن بولاية سكنهم، غير أن ذلك لم يتحقق لحد كتابة هذه الأسطر.
هذا ما يتخوف منه المكتتبون
ورفض المكتتبون الذين تسلموا مؤخرا شهادات التخصيص، المواقع التي منحت لهم، والتي تقع خارج ولاية إقامتهم، وهذا ما لم يتقبله المستفيدون من عدل 2، لأن هذا يهدد استقرارهم، لاسيما بالنسبة للمواقع الجبلية والريفية، مطالبين في السياق ذاته بمنحهم مواقع تكون داخل حدود الولاية كونهم يزاولون نشاطهم ويقطنون بها منذ سنوات طويلة، ناهيك عن الارتباطات العملية الأخرى، بالإضافة إلى تمدرس أولادهم بمختلف مدارس العاصمة، حيث اشتكى المستفيدون من هذا الإجراء الظالم والعشوائي، حسبهم.
وما يزال المستفيدون من عدل 2 ينتظرون تسلم شققهم منذ 2013، متخوفين مما وصفوه بالمصير الغامض للعديد من المشاكل والانشغالات والقضايا المطروحة، خصوصا ما تعلق بشهادات التخصيص وما قبلها، اختيار المواقع وتقدم إنجاز المشاريع،
تأخر كبير في المواقع السكنية بالبليدة
وتحدث المشتكون عن تأخر أشغال الإنجاز في تلك المواقع، بالرغم من تسلمهم لشهادات ما قبل التخصيص منذ أكثر من سنتين، منددين بسياسة التجاهل التي تنتهجها الجهات المعنية بالوكالة، فضلا عن تأخر أشغال إنجاز حصص سكنية عبر عدة مواقع تابعة لوكالة عدل بالولاية، على غرار الحصة الواقعة بالمناطق الجبلية لبلدية الصفصاف بمفتاح وسيدي سرحان، بالإضافة إلى التماطل في استدعائهم لاختيار المواقع السكنية.
رسالة ثانية يوجهها المكتتبون لتبون
رفع عدد من مكتتبي “عدل 2” الذين تحصلوا على شهادات التخصيص في ماي 2019، مؤخرا، رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يطالبونه فيها بتدخل مصالحه لإعادة توجيههم إلى مواقع بالعاصمة، بصفته المسؤول الأول عن الصيغة منذ انطلاقها في 2001، حيث جاء في الرسالة التي تعد الثانية بعد أن سبقتها رسالة أولى المنشورة في الصحافة الوطنية ليوم 05/01/2020، أن المتضررين من الصيغة رغم أنهم من أوائل المكتتبين في 2013، ومبرمجين ضمن الكوطة الأولى، تأسفوا لتوجيههم لموقع خارج ولاية إقامتهم، وهو ما جعلهم يلجؤون إلى الرئيس، متأملين بـ “الجزائر الجديدة التي نحاول بناءها وإياكم، جزائر العدل و المساواة ، العدل سيادة الرئيس المحترم لم نجده في وكالة عدل، فبحكم رقم تسجيلنا، وولاية إقامتنا، واختياراتنا للمواقع فوجئنا بتحويلنا إلى موقعي 2600 و1000 مسكن التابعين لولاية البليدة، في حين تنصّ شهادات تخصيصنا على (ولاية الجزائر بلدية بوعينان!)”، وما زاد الطين بلة، حسبهم “أنه بالرغم من عديد اللقاءات مع مسؤولي وكالة عدل (السابقين والحاليين) بسبب توقف الأشغال في الموقع منذ منحنا شهادات التخصيص شهر ماي 2019، ورغم استئنافها مؤخرا، إلا أن وتيرتها جد بطيئة ويبقى إيجاد مفرغة لأكوام التراب الهائلة مستعصيا على المدينة الجديدة لبوعينان منذ عدة أشهر، ما سيعطل لا محالة تسليم سكناتنا إلى أجل غير محدد!”.
ويتابع هؤلاء ضمن ذات الرسالة، أنه “ونظرا لعدم احترام كل التعليمات و القرارات المتعلقة بإلزامية العمل بالرقم الكرونولوجي واعتباره المقياس الوحيد في عملية إسكان المكتتبين، وكذلك أحكام إصدار شهادات التخصيص (المرتبطة بنسبة تقدّم الأشغال بـ 70 في المائة على الأقل) وكذلك عدم الأخذ بعين الاعتبار مواقع سكننا ومقرات عملنا قبل إصدار هاته الشهادات، وتحويلنا خارج ولاية إقامتنا، وفي حي الأشغال فيه جدّ بطيئة، في حين أن العديد من المواقع الجاهزة بالعاصمة تُسلَّم حاليا من دون مراعاة للترتيب الكرونولوجي، فإننا نناشد عبد المجيد تبون التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهاته المشكلة التي أرَّقتنا منذ 07 سنوات”.
روبورتاج: إسراء. أ
