كتب مراسلا صحيفة “فايننشال تايمز” جون ريد وهبة صالح تقريرا عن الاتفاق الذي تقوم مصر وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، بوضع اللمسات الأخيرة عليه، وسيؤدي إلى فتح معبر رفح، الذي
يعد حيويا لحركة التجارة والسكان، ويخفف من الحصار المفروض على القطاع.
ويشير التقرير، إلى أن الاتفاق يعكس “تغيرا في الديناميات” في المنطقة، وجاء بعد تحرك قامت به دول خليجية ومصر ضد دولة قطر، التي كانت أكبر دولة مانحة للقطاع، حيث قامت كل من السعودية والإمارات العربية ومصر والبحرين في بداية جوان بفرض حصار جوي وبري وبحري على قطر، متهمة إياها بدعم حركة حماس، وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
ويقول الكاتبان إن الاتفاق تم بدعم وترتيب من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الذي كان مسؤول الأمن في القطاع قبل سيطرة حركة حماس عليه، مشيرين إلى أن دحلان يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عقد ودعم الاتفاق بين القاهرة وغزة.
وتربط الصحيفة الجهود الحالية بتعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى “الصفقة الكبرى” في التسوية السلمية، التي سيكون فيها مصير مليوني نسمة في القطاع حيويا لنجاحه، لافتة إلى أن مستشار وصهر ترامب، جارد كوشنر، بدأ زيارة إلى المنطقة، حيث زار السعودية ومن ثم إسرائيل والمناطق الفلسطينية، ضمن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها واشنطن.
ويلفت التقرير إلى أن “المجتمع الدولي” ينظر إلى غزة على أنها مسألة أمنية تهدد كلا من مصر وإسرائيل، وبصفتها قضية إنسانية أيضا، حيث أنه بموجب الاتفاق فإنه سيتم فتح معبر رفح الذي أغلق خلال الأربعة أعوام الماضية، مشيرا إلى أن مسؤولين في حركة حماس، بمن فيهم المسؤول الجديد للحركة في القطاع يحيى السنوار، قاموا بزيارة القاهرة ثلاث مرات في الأشهر الماضية.
ويذكر الكاتبان أن عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمود الزهار، أكد اللقاء بين وفد حركة حماس ودحلان، الذي يوزع وقته بين أبو ظبي والقاهرة، بالإضافة إلى أن مسؤولين آخرين قدموا تفاصيل عن إعادة فتح المعبر، وتحدثوا عن إمكانية دفع تعويض للعائلات التي قتل أبناؤها في المواجهات بين حركة حماس وفتح عام 2007، مستدركين بأن الفلسطينيين لا يزالون متشككين من إمكانية التوصل إلى اتفاق، خاصة أن المنطقة لديها تاريخ في انهيار الاتفاقيات قبل الإعلان عنها.
