– الشرك الأكبر: وهو شرك في الرُّبوبية والألوهية، ولا يغفره إلا التوبة، وهو الذي يناقض أصل التوحيد والإيمان.
أما شرك الرُّبوبية: بأن يجعل لغيره معه تدبيرًا ما؛ كما قال سبحانه: ” قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ” سبأ: 22. فبيَّن أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالاً، ولا يَشرَكونه في شيء من ذلك، ولا يُعينونه على مُلكه، ومن لم يكن مالكًا ولا شريكًا ولا عونًا، فقد انقطعت علاقته.
وشرك في الألوهية: بأن يدعوَ غيره دعاءَ عبادة أو دعاء مسألة؛ كما قال تعالى: ” إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ” الفاتحة: 5. وقد نهى الله عباده عن الشرك فقال: ” وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ” الجن: 18، وهو سبحانه لا يرضى أن يُشرَك معه أحدٌ في عبادته، ولا يغفِرُ لصاحبه؛ قال تعالى: ” إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ” النساء: 48. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال: ” ألا أنبئكم بأكبرِ الكبائر، وذكر منها: الإشراك بالله…” متفق عليه.
– الشرك الأصغر: وأما الشرك الأصغر فإنما يناقض كمالَ التوحيد الواجب. وصاحبه إن لقي اللهَ فهو تحت المشيئة، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذَّبه، ولكن مآله إلى الجنة؛ لأن الشرك الأصغر لا يخلَّد صاحبه في النار. وصاحب الشرك – بنوعيه – على خطر عظيم؛ يقول شيخ الإسلام: “الشرك نوعان: أكبر وأصغر، فمن خلَص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلَص من الأكبر وحصل له بعضُ الأصغر مع حسناتٍ راجحة على ذنوبه دخل الجنة؛ فإن تلك الحسنات توحيدٌ كثيرٌ مع يسيرٍ من الشرك الأصغر، ومن خلَص من الأكبر، ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار؛ فالشرك يؤاخَذ به العبد إذا كان أكبر، أو كان كثيرًا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤخذ به”.
