رفضت الجبهة الثورية، الثلاثاء، التوقيع على الإعلان الدستوري واتهمت قوى الحرية والتغيير بممارسة الإقصاء واستخدام مبدأ المحاصصة في تشكيل مجلس السيادة الامر الذي يعكر صفو العملية الانتقالية في السودان.
ويأتي رفض الجبهة الثورية في ظل إحجام فصائل مثل حركة تحرير السودان بقيادة منى اركو مناوي، وحركة العدل و المساواة بقيادة جبريل ابراهيم وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو عن قبول الاتفاق فيما يرى مراقبون أن رفض تلك الفصائل وهي طرف أساسي في عملية السلام سوف ينعكس سلبأ على تطورات العملية السياسية في الفترة الإنتقالية.
وحول إمكانية فتح الوثيقة الدستورية مرة أخرى وتضمين تحفظات الجبهة الثورية بشأن عملية السلام قال الخبير القانوني والقيادي بقوى الحرية والتغيير الشيخ حسن فضل الله: إن البند السابع في الوثيقة الدستورية نص على ما شملت عليه محادثات أديس ابابا حول فتح المسارات وعودة النازحين واللاجئين، وتمكين المنظمات الإنسانية من إدخال المساعدات للمناطق الثلاث (جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور) الأمر الذي كان يرفضه النظام السابق جملة وتفصيلا.
واستبعد “فضل الله” أي توجه لفتح الوثيقة الدستورية بإعتبار أن جميع تحفظات الجبهة الثورية المتعلقة بإحلال السلام تم النص عليها بوضوح في البند السابق وبالتالي “ليست هنالك أي ضرورة لفتح الوثيقة إلا إذا كان الأمر يتعلق بمحاصصة مع الجبهة الثورية في مجلسي الوزراء أو مجلس السيادة”.وأشار إلى جوانب قانونية تنص على أن أي تعديل أو إضافة أو إلغاء أي بند لا يتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء السلطة التشريعية وأن السلطة التشريعية تنعقد لمجلس الوزراء ومجلس السيادة في الثلاثة أشهر الأولى لحين تشكيل السلطات التشريعية.
وحول تأثير تلك التحفظات على عملية السلام أوضح الباحث و المحلل السياسي طارق عثمان أن الجبهة الثورية “ركن مهم من أركان أي عملية تجري لإنهاء الحرب في السودان، باعتبارها تضم فصائل مسلحة لها تأثيرها على الأرض، ولا يعتقد أنها ترفض التفاوض حول السلام من حيث المبدأ، وإنما لديها تحفظات على عدم تضمين بعض اشتراطاتها في الوثيقة الدستورية”.
