فصل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، في الترتيبات الخاصة بالتعيين على المناصب الشاغرة، مع الترتيبات الخاصة فيما يتعلق برقمنة عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين، وبالحركة التنقلية والعملية المتعلقة بالدخول الولائي للأساتذة بقطاع التربية الوطنية.
جاء هذا في إجابته على مسائلات برلمانية لنواب المجلس الشعبي الوطني على رأسها مراسلة النائب عفيف ابليله رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أبرز وزير التربية، أنه يعتمد قطاع التربية الوطنية، في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم (الأساتذة) على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف والاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج، أي أن التوظيف في رتبة من رتب التعليم القاعدية، يتم وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 80 منه، والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يحظون بالأولوية في التوظيف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، تأسيسا على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج.
تنظيم مسابقات خارجية لتوظيف الأساتذة “استثنائيا”
وشدد سعداوي، أنه في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية ويتم هذا كوسيلة لضمان حق التعليم المكفول دستوريا، وليس هدفا في حد ذاته، أو اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم، وتتقيد في كل ذلك بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ومنها الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016 المحدد القائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، وهي شهادات تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة حسب المجال الاكاديميي لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية. وبخصوص الترتيبات الخاصة بالتعيين على المناصب الشاغرة، فالعملية تمر حسب وزير التربية عبر ثلاث مراحل، وهي: مرحلة البلدية، حيث يرتب النظام المعلوماتي آليا في هذه المرحلة المترشحين المقيمين في نفس البلدية ترتيبا استحقاقيا بناء على المعايير المعتمدة، وفي حالة عدم وجود مترشحين مقيمين بالبلدية التي تتوفر مؤسساتها التعليمية على مناصب شاغرة أو استنفاذ قائمة مترشحي البلدية وبقاء مناصب شاغرة، يقوم النظام المعلوماتي في هذه المرحلة بإعادة ترتيب المترشحين غير المعنيين في مرحلة البلدية والمقيمين في البلديات التابعة لنفس الدائرة، وهو نفس الإجراء المتبع في المرحلة الثالثة، أي مرحلة الولاية التي يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء، لتغطية المناصب الشاغرة المتبقية من مرحلة الدائرة. وأوضح الوزير، أنه تم اعتماد هذا الإجراء، لتقديرهم بأنه أفضل طريقة، حيث لاقت استحسانا لدى الجميع وذلك لعديد من الأسباب، أبرزها تقريب الأستاذ المتعاقد من مقر سكنه، مما يجنبه مصاريف النقل ويساعده في المحافظة على مواظبته وهذا يعود بالنفع عليه وعلى أبناءنا المتمدرسين، ويجعل الأستاذ المتعاقد يعمل في أريحية تامة. كما أن هناك بعض الحالات، أين يقوم الأستاذ المتعاقد، خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي في المواد اللغة الإنجليزية، التربية البدنية، اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية، بعملية التدريس لتكملة النصاب، وفي هذه الحالة، ليس بإمكان هذا الأستاذ التنقل من بلدية إلى بلدية أخرى. وبخصوص كيفية احتساب النقاط لكل مترشح، فيعود بالأساس إلى سنة التخرج، وفي حالة التساوي يلجأ إلى الأكبر سنا، ما عدا في مادة التربية البدنية والرياضية، أما بخصوص الحركة التنقلية للموظفين داخل الولاية أو خارجها، فاوضح الوزير، إن عملية تنقل الموظفين سواء داخل نفس الولاية أو خارجها، تخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم وكذا أحكام المنشور الإطار رقم 09/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، المكمل بالمنشور رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2006 المتعلق بحركة تنقل الموظفين، والتي تختص بتطبيقها مديريات التربية في إطار تكريس مبدأ عدم التركيز الإداري في التسيير طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المكرس بالقرار الوزاري المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 2011 المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري التربية في الولايات. كما أن حركة تنقل الموظف من مؤسسة إلى أخرى داخل ولايته أو خارجها سواء كانت ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي، تتم -من الناحية العملية- في إطار منظم ومقنن وفي حدود ضرورات المصلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين ووضعياتهم العائلية وأقدميتهم ومدة مكوثهم في المنصب، وذلك في حدود الشريحة المالية للمناصب الممنوحة بعنوان السنة المعنية، وكذلك المناصب الشاغرة المتبقية بعد تعيين منتوج التكوين، وكذا خريجي المدارس العليا للأساتذة، ومنتوج المسابقات والامتحانات. كما تتم عملية فتح المناصب المالية، حسب الوزير في قطاع التربية، حسب خريطة المناصب المالية والاحتياج المسجل في الولاية المعنية. وحتى المناصب التي تمنح للقطاع سنويا من طرف وزارة المالية تحسب وتمنح بدقة كبيرة حسب مقتضيات الخريطة المدرسية بعد الخضوع إلى عمليات تدقيق وتحكيم صارمة بما يكفي دون زيادة ولا نقصان لتغطية التنظيمات التربوية، مؤكدا أن التكفل بطلبات الأساتذة الراغبين في العمل بولايات غير ولايات عملهم، يكون وفق المناصب المالية الشاغرة المشخصة، حسب الاحتياج المعبر عنه في كل ولاية.
الدخول والخروج الولائي تحت رقابة “الرقمنة”
ولبلوغ أقصى نسبة ممكنة من تلبية هذه الطلبات ولإضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المسارات المهنية للمستخدمين، شرعت وزارة التربية منذ سنة 2014 في رقمنة العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين، وفق مخطط مدروس يصب مباشرة في مصلحة الموظف، علما أن قطاع التربية قد خطا خطوات معتبرة في اعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال كالية للتسير، الشيء الذي كان له الصدى الإيجابي لدي منتسبي القطاع، لما يحققه من عدالة وشفافية وسرعة الإنجاز. وأبرز الوزير، أنه في هذا الإطار تمت رقمنة عملية الدخول والخروج الولائي من خلال فتح منصة رقمية تم تصميمها وتطويرها لهذا الغرض لفائدة الموظفين الراغبين في تغيير ولايات عملهم لتسجيل طلباتهم عن بعد، على أن يتم بعدها معالجة هذه الطلبات بطريقة آلية عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية، وفق رزنامة علنية محددة طبقا للنصوص التنظيمية السارية، بحيث لا يكون للعنصر البشري أي دور فيها، مما سيسمح بتحقيق مبدأي المساواة والإنصاف بين جميع المعنيين بهذه العملية، وقد لاقت هذه العملية استحسانا كبيرا لدى منتسبي القطاع. وبالنظر للطابع الاجتماعي المحض لعملية الدخول والخروج الولائي حرصت الوزارة -حسب الوزير- على وضع معايير دقيقة لاسيما التجمع العائلي والحالة العائلية وعدد الأطفال، الأزواج العاملين في قطاع التربية والمسافة. في المقابل فيما يتعلق بقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية الذي طرحه النائب أحمد ربحي، قال الوزير: إن قطاع التربية الوطنية يعتمد في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم الأساتذة على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف، حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج، أي أن التوظيف في رتبة من رتب التعليم القاعدية يتم وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”. وقال الوزير، أنهم ملزمون بالتقيد بالشهادات الواردة ضمن هذا القرار الوزاري المشترك دون سواها وهو الأمر الذي تلزمهم به أيضا أجهزة الرقابة المصالح الوظيفة العمومية والرقابة الميزانياتية كشرط إجباري لتأشير الملفات.
سامي سعد
