ستتولى لجنة خاصة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفصل في ملفات إعادة إدماج الأساتذة الجامعيين الذين انتهت عقود عملهم بالخارج، في رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، خديجة القاضي، بخصوص إدماج الأساتذة الجامعيين.
وأفادت الوزارة في ردها أنه “تبعا لإرسال وزارة العلاقات مع البرلمان المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني أن أحيل إليكم إجابة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن العريضة الذي تفضلتم بتوجيهها إلى السيد الوزير الأول، والمتعلقة بإعادة إدماج الأساتذة الجامعيين الذين انتهت عقود عملهم بالخارج… وعطفا على عريضتكم التي كلفنا السيد الوزير الأول بالر عليها بموجب المراسلة الحلوة بها في المرجع أعلام والمتعلقة بإعادة إدماج الأساتذة الجامعيين الذين انتهت عقود عملهم بالخارج، يشرفني أن أفيدكم علما أن مسألة توظيف هذه الفئة من الأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي مقننة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 00 – 130 المؤرخ في 3 ماي 2000 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث لا سيما أحكام المادة 71 منه التي تقضي بتوظيف الأساتذة الباحثين الحاملين الجنسية جزائرية بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر في المؤسسات الجامعية الذين يتبنون رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتهامتحصل عليها في الخارج وفي هذا الشأن، يتجسد هذا الإجراء وفق ما ينص عليه القرار الوزاري المؤرخ في 14 ماي سنة 2022 المحدد الإطار تنظيم التوظيف ولو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين لا سيما المادة منه التي تنص على إنشاء لجنة خاصة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى تقسيم وانتقاء المترشحين من الأساتدة الباحثين الجزائريين الذين يثبتون رتبة أستاد أو أستاذ محاضر أو رقية معترف بمعادلتها. متحصل عليها في الخارج، طبقا للتنظيم المعمول به وفي حدود المناصب المالية المتوفرة”. وفي هذا الصدد، أكد الوزير بداري، أن ملفات ترشح هذه الفئة من الأساتذة الباحثين العائدين من الخارج سنتم دراستها من طرف اللجنة الخاصة المذكورة أعلام والتي ستعقد اجتماعها قبل الدخول الجامعي 2024-2025.
أ.ر
