أعادت جريمة الاغتصاب والقتل التي راحت ضحيتها الفتاة شيماء التي تبلغ 19 سنة، بعد أن تم العثور على جثتها متفحّمة داخل محطة وقود مهجورة بمدخل مدينة الثنية شرق ولاية بومرداس شرق العاصمة.
هزت جريمة قتل الطفلة شيماء بطريقة بشعة، الرأي العام الوطني بعد العثور على جثتها محروقة بمحطة بالثنية بولاية بومرداس، وسط تعالي مطالب بتطبيق القصاص على الجاني.
وحسب تصريحات والدة شيماء، في شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن مرتكب الجريمة مسبوق قضائيًا، ومعروف لدى العائلة التي سبق وأن تقدمت ضدّه بشكوى اغتصاب الفتاة شيماء سنة 2016.
تروي والدة الضحية القصة الأليمة لفقدان فلذة كبدها، حيث قالت إن شيماء “غادرت المنزل العائلي الواقع بضواحي الرغاية بالعاصمة، قبل أيام، بعدما هدّدها المشتبه فيه وطالبها بالخروج لملاقاته”.
وتضيف الوالدة أنّ ابنتها أخبرتها أنها ستذهب لتسديد فاتورة هاتفها، وخرجت للقاء المشتبه به، وحسب رواية الوالدة فإنّ شيماء فعلت ذلك خوفًا من حدوث مشاكل قد تصل إلى عائلتها، ليتم بعد ذلك اختطاف شيماء، ويتم العثور عليها بعد أيام جثة محروقة بمحطة وقود مهجورة في مدخل مدينة الثنية ببومرداس.وحسب تصريحات والدة شيماء، فقد أقدم الجاني على اغتصاب شيماء والاعتداء عليها بسلاح أبيض في رقبتها ورجليها، ليقوم بعد ذلك بحرق جثتها لإخفاء جريمته.
دعوات لإخراج حكم الإعدام من “وقف التنفيذ”
رفع حقوقيون ورجال دين وجمعيات ومنظمات أصواتهم للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام وخروجه عن دائرة “وقف التنفيذ”.
حيث اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البروفيسور خياطي ما فعله وارتكبه الجاني يعتبر جريمة بشعة لا تقل عقوبتها عن الإعدام ، فالجاني لم يقتل فقط الطفلة شيماء، فهو قام باختطافها وهي جريمة يعاقب عليها القانون، ثم قام باغتصاب طفلة قاصرة عمرها ثماني سنوات، وهي جريمة بشعة في حق الطفولة، لا تقل عقوبتها عن المؤبد، وثالث جريمة اقترفها الجاني قتل ضحيته بكل برودة دم ومع سبق الإصرار والترصد، وهي طبعا عقوبتها الإعدام ليس أقل، و هو نفس الرأي و الموقف الذي تبناه رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور الذي اعتبر ما فعله الجاني لا ينبغي أن تقل عقوبته عن حكم الإعدام، مؤكدا أن هذا الحكم يقره القانون، والقضاة أيضا يحكمون بالإعدام، لكنه يبقى ملف دولة.
من جهتها رفعت جمعية “ندى للطفولة” صوتها وطالبت بإنزال عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى يكون عبرة لغيره، مذكرة بأن جريمة الاختطاف وصلت إلى حد 100 طفل سنويا، والتراجع عن فكرة الإعدام ضد الجاني سيشجع جريمة الاختطاف التي غالبا ما تنتهي بالقتل.
ل.م
