الجزائر -بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم استفتاء في قطاع التربية من أجل استشارة 700 ألف أستاذ وعامل حول مقترح توزيع ملايير أموال الخدمات الاجتماعية على شكل شهر 13 باشرت أطراف نقابية حملة واسعة بالقطاع من أجل التحذير من هذا المقترح الذي سيحرم الآلاف من العمال من منحة التقاعد وتعويضات العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل والعمرة والحج.
وأصدر النقابيون المحسوبون على الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تقارير عن مخاطر الاستفتاء بتوزيع ملايير الخدمات الاجتماعية في شكل إجر إضافي بعد أن فصلوا في الأسباب التي أدت إلى رفض هذا المقترح في حملة تمت مباشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المؤسسات التعليمية تحت شعار” لهذه الاسباب لا للشهر الثالث عشر .”
وأشارت التقارير أنه يكفي ذكر الفائدة من أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال التربية والتعليم بصيغتها الحالية والتي هي مكسب كبير للأساتذة خاصة لمرضى السرطان بنسبة تكفل تقدر بـ ٪100 ويستفيد منها الأرامل والايتام المعوقون من أبناء القطاع.
كما أشارت المصادر ذاتها أنه يستفيد من أموال الخدمات الاجتماعية اصحاب الاشعة والتحاليل الطبية بنسبة تعويض50٪ كما يستفيد منها أصحاب العمليات الجراحية بنسبة تعويض 60 ٪. ويستفيد منها عن طريق منحة وفاة العامل أو أحد أصوله أو فروعه.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بفضل ملايير الخدمات الاجتماعية فإنه يستفيد منها وعن طريق التكريم الأوائل من أبناء القطاع في الامتحانات الرسمية في نهاية كل طور، كما يستفيد منها الشباب المقبلون على الزواج بمنحة الزواج غير قابلة للإرجاع وبسلفة الزواج ناهيك عن استفادة منها الحجاج من عمال القطاع بتعويض تذكرة الحج.
وأشار نقابيو “الأنباف” أنه بفضل هذه الأموال تستفيد العائلات من مخيمات ورحلات خارجية ويستفيد منها العمال بمنحة العمرة عن طريق المشاركة في القرعة والتي تنظم أمام الملأ وبشفافية، كما يستفيد منها من هم في حالة ترميم السكن أو بناء السكن أو شراء سيارة عن طريق الترتيب بدراسة الملفات حسب الاقدمية العامة، وحسب العدد المتاح لكل ولاية.
كما توزع أموال الخدمات الاجتماعية حتى لمن لا يستطيع تأثيث منزله بالادوات الكهرومنزلية عن طريق الدفع بأقساط وبدون فوائد وبسعر المصنع تقريبا، ناهيك أنه يستفيد منها المتقاعدون بمنحة التقاعد والتي تقدر بـ25 مليون والتي كانت تقدر قبل 2012 بـ 2 مليون ونصف المليون.
وقررت وزارة التربية الوطنية استغلال ملايير من أموال الخدمات الاجتماعية من أجل رفع أجور الأساتذة وعمال القطاع عبر اعتماد الشهر 13 كتعويض مادي لفائدة مستخدمي القطاع، من أموال الخدمات الاجتماعية و هو ما سيتم الفصل فيه في إطار الاستفتاء الوطني الذي سيتم تنظيمه حول الخدمات الاجتماعية .
وجاء هذا خلال عقد وزارة التربية جلسة عمل في 4 فيفري الجاري مع الشركاء الاجتماعيين لمواصلة لمناقشة ملف تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع.
سامي سعد
