يستعد قطاع التربية الوطنية تطبيق قرارات رئيس الجمهورية لإدماج الأساتذة المتعاقدين، باستقبال ملفات الإدماج الخاصة بهؤلاء الأساتذة، أسوة بما تم تطبيقه المرسوم التنفيذي رقم 22-461 الصادر سنة 2022، المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن مناصب دائمة.
وأجمع المتتبعون للشأن التربوي، أن تطبيق قرار الرئيس لن يخرج كثيرا عن القرار المشترك الصادر في 2022 والذي من شروطه ان تتضمن الملفات المطلوبة نسخًا عن بطاقة التعريف الوطنية، والشهادة الجامعية التي تم على أساسها التوظيف، إلى جانب نسخة من مقرر التوظيف بصفة متعاقد ساري المفعول ومؤشر عليه من مصالح الرقابة المالية، ونسخة من محضر التنصيب، بالإضافة إلى وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وشهادة طبية تؤكد القدرة البدنية والعقلية لشغل المنصب. وتأتي هذه الإجراءات على غرار ما تم تطبيقه في عملية الإدماج السابقة لسنة 2022. وبموجب عملية الإدماج، سيُمنح للأساتذة المتعاقدين صفة “متربص”، ما يسمح لهم تمهيدا للمشاركة في الحركة التنقلية، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام المفتشين للقيام بزيارات توجيهية ميدانية، تمهيدًا لتثبيتهم في مناصبهم بشكل نهائي. تجدر الإشارة، إلى أن الإدماج سيتم في المناصب المالية التي يشغلها المعنيون أساسًا، دون أن يؤدي ذلك إلى استحداث مناصب جديدة، حيث سيتم تحويل المناصب المالية المشغولة من قبل الأساتذة المتعاقدين إلى مناصب توافق الرتب التي سيتم إدماجهم فيها، مع تحديد تاريخ التثبيت لاحقًا. وعن الفئات المعنية بالإدماج فانه يندرج إدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن الحالات المنصوص عليها في الفئتين “ب” و”ج” من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، والتي تشمل: الفئة “ب”: الأساتذة المتعاقدون الذين تم توظيفهم لشغل مناصب مالية محررة خلال السنة الدراسية لأسباب مختلفة، منها: التقاعد، الإحالة على الاستيداع، العزل، الوفاة، الإحالة على العجز، الاستقالة، الخدمة الوطنية، النقل خارج الولاية، العطل المرضية طويلة الأمد، الترقية، والتعيين في مناصب عليا. كما تمس الفئة “ج”: الأساتذة المتعاقدون الذين يشغلون مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف أو تلك التي بقيت شاغرة بعد تنظيم المسابقات. والأستاذ المتعاقد على منصب شاغر بسبب الاستيداع أو الانتداب معني بعملية الإدماج، وفقًا للتعليمة رقم 30 الصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2022، والتي تؤكد إدراجه ضمن الفئة “ب”. أما الأساتذة المتعاقدون الذين يشغلون مناصب شاغرة بسبب عطلة مرضية قصيرة، عطلة أمومة، أو توقيف تحفظي، فلا يُدرجون ضمن الإدماج.
سامي سعد
