أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 7 تعديلات مع إدخال 4 مواد جديدة فضلا علي تعديل 5 مواد من حيث الشكل وهذا في التقرير التكميلي لمشروع القانون.
وأوضحت مقررة اللجنة سعيدة بوناب خلال عرضها التقرير التكميلي لمشروع القانون أمس بالبرلمان، أنه تم تسجيل 65 مقترح تعديل رفعها نواب المجلس تتعلق بالعديد من المسائل مع إبداء رأي اللجنة فيها وذلك طبقا لأحكام المادتين 44 و61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وأضافت أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس شرعت بتاريخ 17 نوفمبر 2016 في دراسة التعديلات المحالة عليها مع مندوبي أصحاب التعديلات بحضور ممثل الحكومة وزير المالية حاجي بابا عمي والوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف ووزيرة العلاقات مع البرلمان الدالية غنية.
وتمثلت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في المادة 18 من مشروع قانون المالية 2017 بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على إصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 ألف دينار وجواز السفر من 48 صفحة بحسب الإجراء السريع بـ 60 ألف دينار بدلا من 45 ألف دينار.
كما قامت اللجنة بتعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الأسود إلى 1240 دينار للكلغ الواحد والتنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة.
وجرى أيضا تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة ذات الأصناف (أ) و(ب) و(ج ) مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف بـ 5 بالمائة بالنسبة للأجهزة من الصنف ( أ ) و20 بالمائة بالنسبة للصنف (ب) و30 بالمائة بالنسبة للصنف (ج) على أن يطبق الرسم على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017 والرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018.
وقامت اللجنة أيضا بتعديل المادة 69 بالتنصيص على تطبيق رسم الفاعلية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جانفي 2017 فيما سيطبق على التجهيزات المصنعة محليا بداية من الفاتح جانفي 2018 إلى جانب تعديل المادة 73 بإضافة عبارة ” دفعة واحدة ” في الفقرة الأولى من نص المادة تبعا للتكفل بمقترح التعديل رقم 4 الوارد في المادة 73 المعدلة.
كما عكفت اللجنة على تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة بـ 750 دينار بالنسبة للعربات الثقيلة و450 دينار للسيارات الخفيفة مع توزيع حاصل الرسم على البلديات بـ 35 بالمائة و35 بالمائة لميزانية الدولة و30 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للتضامن .
وقررت لجنة المالية أيضا تعديل المادة 108 بالتنصيص على أن تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء والتي تم إنجازها أو قيد البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و25 بالمائة من قيمة العقار بحسب طبيعة المخالفة على أن يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018.
من جانب آخر قامت اللجنة برفض عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب انصب بعضها على احكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة حيث قدمت اللجنة مبررات بشأن كل مقترح وفقا للتقرير التكميلي.
كما استعرضت لجنة المالية والميزانية المواد الجديدة التي تم اقتراحها وتمت الموافقة على ادراجها في مشروع قانون المالية 2017 وهي المادة 37 مكرر وتنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة وادراج المادة 21 مكرر 1 ضمن مشروع القانون حرصا على ضمان معالجة وتكفل أمثل للبنوك والمؤسسات المالية بالأوراق التجارية من خلال اعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم.
وادرجت المادة 108 مكرر حيث تتعلق باعفاء المدخلات ومستهلكات عمليات تكرير وتكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة وأيضا ادراج مادة جديدة 130 مكرر 1 جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأسر والفلاحين و25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية وذلك بعد دراسة العديد من التعديلات المقترحة.
وأوصت اللجنة بضرورة إرساء التنسيق في مجال الاقتصاد الرقمي بين القطاعات الوزارية وتفعيل دور سلطة الضبط للبريد والمواصلات وتكييف نشاطها ليتلاءم مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال والعمل على رقمنة وتحيين المواقع الإلكترونية الحكومية وضرورة تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بأسرة الشهيد وذوي الحقوق.
