أُجبرت مصالح ولاية الجزائر، على انتهاج سياسة التخويف والتهديد، مع التجار، لاسيما المتقاعسين الذين باتوا يشوهون المحيط من خلال ترك مخلفاتهم ونفاياتهم، خاصة الكرتون، حيث أمرتهم بضرورة تنظيم نفاياتهم وتركها في مكان مخصص لذلك، في وقت هددت بغلق محلات من يخالف أوامرها لمدة شهر كامل.
وحسب البيان الذي نشرته السلطات الولائية، ووجهته الى كافة المقاطعات الإدارية، فإنه ومن أجل الحفاظ على النظافة العمومية وترقيتها، وبعد تفاقم ظاهرة الرمي العشوائي وغير المنتظم لمخلفات التجارة والتغليف لاسيما مادة الكرتون وتشويهها المنظر العام للمحيط المعيشي للمواطن، أمرت وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها التجار أو ما يعرف بـ “منتج للنفايات” غير المنزلية بضمان تثمين نفايات التجارة والتغليف الناتجة عن نشاطاتهم عبر التعامل والتعاقد مع متعاملي إعادة التدوير والرسكلة لرفع مخلفاتهم بشكل منتظم الذي من شأنه أن يحافظ على نظافة المحيط.
في سياق متصل، أمرت ذات السلطات، كافة التجار بالالتزام بالتنظيم المعمول به محليا في إطار تسيير النفايات التجارية في حدود الحجم المسموح به، كنفايات متشابهة للنفايات المنزلية بمقتضى القرار الولائي الذي تم تبليغه لكل تجار اقليم المقاطعات الإدارية الـــ14 بالعاصمة، حيث يتوجب على التجار وضع مخلفات النشاطات التجارية أمام محلاتهم ابتداء من الساعة السادسة مساء داخل أكياس مربوطة مع تجميع مادة الكرتون وبكيفية مطوية ومربوطة على شكل رزم، ليتم رفعها من قبل أعوان النظافة بكل سهولة ولضمان وصولها إلى المراكز التقنية وإعادة رسكلتها والمساهمة في ترقية النفايات التي ما تزال هاجس السلطات الولائية رغم الجهود والمشاريع الكثيرة التي خصصت لتنظيف وحماية المحيط، في إطار المخطط الاستراتيجي لعصرنة العاصمة وتطويرها.
من جهة أخرى، أكدت السلطات الولائية، أنه وفي حالة عدم الامتثال لأحكام هذا القرار، الذي يمس كافة التجار، سيتعرض كل مخالف لعقوبة الغلق الإداري للمحل لمدة شهر كامل.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح الجزائر، سبق وأن استنجدت بمصالح الأمن الوطني، من أجل محاربة هذه الظاهرة، لاسيما رمي الكرتون بشكل عشوائي وعلى الأرصفة والطرقات، خاصة من قبل التجار الفوضويين، وهو ما أدى إلى تشويه المحيط على غرار القصدير والبنايات العشوائية، غير أن الأمر لم ينجح، بعد أن عادت الظاهرة من جديد وبشكل ملفت للانتباه، في انتظار أن تجسد هذه التعليمة على أرض الواقع .
إسراء. أ
