نظمت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، ندوة صحفية ناقش خلالها مهنيون وخبراء اقتصاديون ما ينتظرونه من قانون المالية 2025، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الوطني وتواجه التحديات الراهنة، خصوصًا في ظل تقلبات السوق العالمية.
دعا السيد بولنوار رئيس الجمعية في مداخلته إلى فتح باب الاستيراد للمواد الأولية من أجل تغطية النقص في الإنتاج المحلي، مما يسهم في دعم الصناعة الوطنية والحد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي للمنتجات النهائية. كما حث على تعزيز اليقظة التجارية واستشراف النقص المتوقع في السوق المحلية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من المضاربة والاحتكار، والتي تؤثر سلبا على أسعار السلع في الأسواق. مؤكدا على ضرورة دعم الإنتاج الوطني من قبل المنتج والمستهلك على حد سواء، مع تعزيز التنافسية في الأسعار والنوعية وزيادة كميات الإنتاج بما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي. وفي معرض حديثه عن مسألة مكاتب الصرف، قال بولنوار إنه يجب الإسراع في تسهيل إنشاء مكاتب الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء، التي تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي وتؤثر على استقرار العملة والتدفقات المالية. كما اقترح استحداث مشروع يسمح بالاستيراد لغرض التصدير، وذلك مع توفير شبكة تخزين كبيرة تدعم التجارة الدولية وتسهم في تعزيز الصادرات الجزائرية. من جهته أكد الأستاذ عبد المجيد قدي أن قانون المالية يشكل أداة رئيسية للتحكم في الوضع الاقتصادي. وأوضح أن النفقات العامة تلعب دورا كبيرا في دعم النمو الاقتصادي، حيث تزيد بشكل منتظم وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة. كما تحدث عن ضرورة تحفيز الطبقة المتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية، مع توجيه الحوافز في شكل إعانات أو تخفيضات وإعفاءات ضريبية. وفي السياق ذاته أكد السيد علال بوثلجة، عضو لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، أن الاستثمار العمومي يبقى ذا أولوية قصوى، مشيرا إلى أن قانون المالية 2025 يتضمن أكبر ميزانية في تاريخ البلاد. هذه الميزانية تهدف إلى تلبية احتياجات الجزائريين وتطوير الاقتصاد، مع التركيز على دعم المشاريع الكبرى مثل محطات تحلية المياه وربط السدود وبناء 2 مليون وحدة سكنية. ووصف تحقيق معدل نمو 4.5 بالمائة، أنه معدل جيد يعكس جهود التنمية. كما أشار بوثلجة إلى أن 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي يتم تداوله في السوق الموازية، مما يبرز الحاجة إلى مرافقة هذه السوق ودمجها تدريجياً ضمن القطاع الرسمي، حيث يعتمد هذا الأخير في بعض الأحيان على السوق الموازية لتوفير المواد الأولية.
محمد بوسلامة
