كشف وزير الداخلية، إبراهيم مرّاد، عن توضيحات بخصوص تسوية وضعية العمال المتعاقدين في الجماعات المحلية.
وقال وزير الداخلية مرّاد في رده حول انشغال برلماني لحبشي حسين نائب بالمجلس الشعبي الوطني الموجه للوزير الأول وبتوجيه من الوزير الأول، فان تنظيم العلاقة التعاقدية للأعوان العموميين وكيفية الالتحاق بالوظيفة العمومية في المؤسسات والإدارات العامة يخضع الأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأضاف الوزير في هذا السياق، أنه حدد هذا القانون نمطين للالتحاق برتب الوظيفة العمومية، فهناك عملية التوظيف التي تكتسب بموجبها صفة الموظف، ونظام التعاقد الذي يمنح الشخص الذي يخضع له صفة المتعاقد. كما نص في المادة 19 منه على أن المناصب التي تتعلق بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات داخل المؤسسات والإدارات العامة تدار بنظام التعاقد. وتجدر الإشارة، أن توظيف الأعوان المتعاقدين يخضع لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة. فضلاً عن القواعد المتعلقة بتسييرهم والنظام التأديبي المطبق عليهم ويتم ذلك وفق احتياجات المؤسسات والإدارات العامة عبر عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، سواء بالتوقيت الكامل أو الجزئي، مع مراعاة أن شغل هذه المناصب لا يخول الشخص اكتساب صفة الموظف الدائم أو الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية. وجاء في رد الوزير، أنه تناول هذا النص التنظيمي مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى حماية حقوق هذه الفئة من المستخدمين، بحيث تضاهي الامتيازات الممنوحة للموظفين الدائمين وفق القوانين الأساسية الخاصة، من خلال توفير نظام تعويضي يتناسب مع تصنيفهم وتعويض خبرتهم المهنية. بالإضافة إلى ذلك، يخضع توظيف الأعوان المتعاقدين المعايير موضوعية تتماشى مع مستوى تأهيلهم. وتتضمن آليات انتقاء تعتمد على دراسة الملف الشخصي أو إجراء اختبارات مهنية، وهي إجراءات تختلف عن تلك الخاصة بتوظيف المرشحين لشغل الوظائف الدائمة التي تخضع لإجراءات قانونية صارمة تضمن مبدأ المساواة.
وذكر الوزير، أن عملية إدماج الموظفين والأعوان المتعاقدين ضمن أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي كانت وضعية استثنائية لفئة معينة، تم تطبيقها لفترة محددة تم استكمالها وإغلاقها، بما يكفل تحقيق توازن بين متطلبات الأداء والحقوق الوظيفية لكافة المستخدمين في القطاع العام.
سامي سعد
