الجزائر- كشفت، الأربعاء، وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيات والرقمنة هدى-إيمان فرعون ، بتيزي وزو، عن فتح أولى الوكالات البنكية لبريد الجزائر خلال سنة 2019.
وخلال ندوة صحفية نشطتها على هامش زيارة العمل التي قادتها إلى عاصمة جرجرة، أوضحت فرعون أن مشروع بنك بريدي “الذي كان مجرد فكرة منذ سنوات بدأ يتجسد حاليا”، مضيفة أن “بريد الجزائر تجاوز مشاكله المالية وحقق منذ سنتين نتائج إيجابية تسمح له بتمويل مشاريعه الاستثمارية والتنموية”.
وفي هذا الشأن، أكدت الوزيرة أنه “يجري حاليا إعداد دراسة مالية واقتصادية ودراسة فرص وأن عملية لإعادة تأهيل المكاتب البريدية سمحت بتكييف هذه الهياكل مع المقاييس البنكية” مشيرة إلى أنه “بمجرد استكمال الدراسة الاقتصادية سنشرع في إطلاق هذه الخدمة الجديدة ويمكننا بدءا من سنة 2019 التحدث عن أولى الوكالات البنكية”. كما أوضحت الوزيرة أنه قبل هذا التاريخ “قد تطلق ربما بعض الخدمات التي تشبه الخدمات البنكية على مستوى بريد الجزائر”.
وبغية تأمين مكاتبها ضد اللصوصية، تم إطلاق مشروع وطني لوكالات كاميرات المراقبة بحيث ذكرت الوزيرة أن “بريد الجزائر عقد صفقة مع مؤسسة عمومية حيث سيتطلب وضع معداتها بضع أشهر”، موضحة أن 32 مكتب بريد أغلق لدواع أمنية.
وبحسب الشروحات المقدمة من طرف ممثلي بريد الجزائر “تم اطلاق عملية لإعادة تأهيل وفتح 29 منشأة كمرحلة أولى من بينها 12 مفتوحة بينما سيوضع 17 مكتبا متبقيا حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية”.
وأشارت الوزيرة إلى “أن ولاية تيزي وزو اليوم بصدد جني ثمار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاسترجاع الأمن والاستقرار وتطوير البلد”.
وفضلا عن برنامج إعادة فتح مكاتب البريد المغلقة، أعلنت الوزيرة عن فتح وكالات جديدة استجابة للنمو الديمغرافي على المستوى المحلي وبغية خفض نسبة التغطية الحالية من 700 مواطن للمكتب الواحد إلى 500 مواطن للمكتب.
وفي ردها على مسألة سرعة تدفق الانترنت، امتعضت المسؤولة الأولى عن القطاع من الاحصاءات التي نشرتها بعض المؤسسات وبائعي الأجهزة الذين “خاب ظنهم نوعا ما لعدم اختيارهم لكن- تضيف الوزيرة- تصنيف الجزائر في المرتبة ما قبل الأخير فهذا أمر سخيف”.
أما بخصوص نشر نهائيات الدفع الالكتروني التي تفوق نسبة الحاجة الوطنية إليها الثلاثة ملايين (3) جهاز، ذكرت الوزيرة بأنه وفي اطار تشجيع ودعم الانتاج والاقتصاد الوطني، تم عقد صفقة بين بريد الجزائر والمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية “إيني” بولاية بلعباس التي التزمت باقتناء عديد حلقات الإنتاج من أجل الرفع من قدراتها الإنتاجية.
وأوضحت فرعون بأن “الأمر يتعلق بصفقة كبيرة، فبدل أن نستوردها فضلنا التريث أشهرا أخرى إضافية للحصول على منتوج وطني. وبعد اعتماد المنتوجات الأولى من أجل التأكد من عدم مساسها بالصفقات المالية سنشرع في تعميم نهائيات الدفع الالكتروني هذه. كما أن الموعد النهائي 31/12/2018 لن يكون كافيا وسيكون ثمة تمديد الآجال بطبيعة الحال”.
