يناشد تجار العمارة رقم 27 الواقعة بشارع “طرابلس” ببلدية حسين داي بالعاصمة، سلطات ولاية الجزائر، وعلى رأسها والي الولاية، عبد القادر زوخ، التدخل العاجل والجدي، من أجل النظر في قضيتهم العالقة منذ ثلاث سنوات، بعد أن تم تهديم المحلات الواقعة بأسفل العمارة المذكورة، دون أن يتم تعويضهم، مستائين من القرار الذي مسهم وأثر على حياتهم كون العديد منهم بات دون مصدر للرزق.
وفي هذا الصدد، أشار التجار إلى قضيتهم التي باتت عالقة منذ ثلاث سنوات، بالضبط في أوائل جوان 2016، حيث أقدمت سلطات ولاية الجزائر على إخراج 12 تاجرا من محلاتهم، بعد أن تم ترحيل العائلات التي كانت تقيم بالبناية رقم 27 بشارع طرابلس الرئيسي التي تم تهديمها لاحقا، وهي المحلات التي كانت مصدر رزقهم لسنوات عديدة، مضيفين بأنه وبالرغم من امتلاكهم لعقود ملكية تلك المحلات، التي تثبت أحقيتهم في التعويض في حال تهديم البناية المهددة بالانهيار، غير أن ذلك لم يتم، بعد أن عمدت السلطات الولائية إلى ترحيل العائلات فقط، دون تعويض التجار بمحلات أخرى جديدة واقعة بالأحياء السكنية الجديدة، مثل ما حدث مع العديد من التجار الذين مسهم نفس القرار في عدد من بلديات العاصمة، وهو ما أثار حفيظتهم واستيائهم كون القرار كان مجحفا وحرمهم من أهم حقوقهم.
وفي سياق متصل، قال هؤلاء المشتكون، إنهم وبالرغم من النداءات المتكررة والمراسلات العديدة للسلطات المعنية، وحتى توجههم لمصالح الدائرة الإدارية والمصالح الولائية لمعرفة مصير قضيتهم العالقة منذ تاريخ التهديم، غير أنهم لم يتلقوا أية إجابات تشفي غليلهم، ما أدى بهم إلى الاستنجاد بمصالح عبد القادر زوخ، من أجل إعادة النظر في المشكل الذي حرمهم من محلات يسترزقون بها منذ سنوات، والتدخل الجدي لحل المشكل عن طريق قرار يرضي الطرفين، مشيرين إلى أن مصير قضيتهم يبقى غامضا لعدم تمكنهم من إيجاد توضيحات مقنعة عن سبب عدم تعويضهم للمحلات التي يمتلكونها.
وأمام هذا الوضع المستمر منذ ثلاث سنوات، يلح التجار البالغ عددهم 12 تاجرا، على ضرورة تعويضهم بمحلات جديدة، كونهم أصحاب تلك المحلات المهدمة وملاكها بالوثائق، وهو ما يثبت أحقيتهم في التعويض وفقا للقوانين التشريعية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
إسراء.أ
