الجزائر- أكد سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوا، السبت، أن الإجراءات المتخذة لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج قرارات قوية هدفها تشجيع استثمارات أفراد الجالية في بلدهم، داعيا الغرفة الجزائرية للتجارة
والصناعة إلى تحفيز رجال الأعمال الجزائريين في هذا الاتجاه.
وفي كلمته، خلال الجمعية العامة العادية الثانية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة-فرنسا التي جرت بمقر سفارة الجزائر بفرنسا، أكد السفير أن سياق تنظيم هذه الجمعية العامة العادية إيجابي وواعد، كونها تأتي عقب مشهدين كبيرين في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مشيرا إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر وانعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى.
وذكر في هذا الإطار، أن التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا توج سنة 2017 بالتوقيع على 24 اتفاقا، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـعلاقات مكثفة ومتعددة وعميقة.
وبدوره، ذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة-فرنسا العيد عمر بن عمر، بمهمة مؤسسته في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين للضفتين سواء بالنسبة للجزائريين المقيمين بفرنسا الراغبين في الاستثمار في بلدهم أو بالنسبة للمتعاملين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار في الجزائر.
كما أعرب عن ارتياحه للإجراءات المتخذة من قبل السلطات الجزائرية والتي وصفها بـ “المفيدة”، مؤكدا أنها كفيلة لا محالة بتشجيع أفراد الجالية الوطنية على الاستثمار في الجزائر.
وأشار إلى أن دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يكمن في تزويد المتعاملين المقيمين بفرنسا بشروحات حول الإجراءات الجديدة وتسهيل اتصالهم بالمتعاملين المحليين وحتى على مستوى مناطق جزائرية ومساعدتهم في مختلف مساعيهم، مشيدا بفتح فرع لبنك الجزائر الخارجي الذي سيكون برأيه مفيدا للغاية بالنسبة للجالية الوطنية من حيث القروض والمرافقة.
وأوضح أن الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة-فرنسا، التي انطلقت أشغالها في جلسة مغلقة ستشكل فرصة لتسطير برنامج عمل من أجل تقديم مساهمة في تطوير اقتصاد الوطن طبقا لتعليمات الوزير الأول خلال لقائه بأفراد الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا.
وخلص إلى القول أن هذا الكيان الاقتصادي والتجاري يتطلع لمد جسر شراكة اقتصادية بين فرنسا والجزائر والمساهمة في بعث الديناميكية الجديدة للشراكة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية من خلال مشاريع مهيكلة.
