الجزائر- دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأحد، بالجزائر العاصمة، إلى رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من طرف حاملي المشاريع، وذلك “تماشيا مع الاحتياجات المحلية”، كما طمأن أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات في تسديد ديونهم بالمساعدة بالطرق الممكنة.
وأوضح هدام، خلال إشرافه على انطلاق الدورة التكوينية لإطارات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أنه أعطى تعليمات لمسؤولي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لدراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من طرف حاملي المشاريع وذلك “تماشيا مع الاحتياجات المحلية”.
وأضاف الوزير أنه طلب أيضا من هؤلاء المسؤولين “الشروع في تقييم أجهزة دعم إحداث النشاطات المسيرة من طرف هذه الهيئات التابعة للقطاع” وذلك من أجل “تعزيز الايجابيات والوقوف على السلبيات بهدف تصحيحها وإدخال التعديلات عليها”.
ووعد الوزير أنه “لن يدخر أي جهد في سبيل مساعدة أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات في تسديد القروض البنكية قصد إعادة جدولة ديونهم وذلك وفق آليات أكثر جاذبية للمؤسسة المصغرة”، مشيرا الى أنه أعطى “التعليمات اللازمة” لإطارات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “لإعادة النظر في إجراءات حجز العتاد بما يضمن لصاحب المشروع إعادة بعث نشاطه”.
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة “تعزيز وتكثيف عمليات الإعلام والتعريف بالخدمات والفرص التي تمنحها أجهزة دعم التشغيل لفائدة الشباب حاملي المشاريع” وعلى أهمية “مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الاجراءات الادارية، لاسيما من خلال إدراج وتعميم الخدمات عن بعد باستعمال التكنولوجيات الحديثة وكذا تنظيم لقاءات جوارية مباشرة مع أصحاب هاته المؤسسات لتحديد العراقيل والصعوبات التي تواجههم”.
كما ركز هدام على أهمية التنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى المحلي من أجل “الاطلاع على البرامج الاستثمارية وتحديد الاحتياجات المحلية والموارد المتاحة لتطوير وترقية المؤسسة المصغرة وبذل المزيد من الجهد في مجال المرافقة البعدية لحاملي المشاريع”، مؤكدا حرصه على أن “تعمل المصالح اللامركزية التابعة للقطاع في إطار روح التعاون والتنسيق لبلوغ الأهداف المسطرة”.
وبعد أن اعتبر المؤسسة المصغرة بمثابة “إحدى أدوات تحقيق التنمية المحلية وإنشاء الثروة ومناصب الشغل، لاسيما في المناطق الداخلية والحدودية التي تحتاج المزيد من جهود التنمية”، أكد الوزير أنه “تم رصد في برنامج القطاع للسنة الجارية، الموارد المالية اللازمة لدعم استحداث 8 آلاف مؤسسة مصغرة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و 12 ألف مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب”.
وأكد أن هذا البرنامج “يمنح فرصا أمام الشباب حاملي المشاريع لدخول عالم المقاولاتية واستحداث مؤسساتهم الخاصة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني”، داعيا إلى “السهر على تحديد العراقيل التي قد تقف أمام هؤلاء الشباب وتشخيصها بدقة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تعزيز وإضفاء أكثر ديناميكية لإنشاء وتطوير المؤسسة المصغرة”.
م/ع
