اعتبر الخبير في التنمية الاقتصادية، الدكتور عبد الرحمن هادف، أن الدورة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي تمثل لحظة مفصلية في مسار إعادة تشكيل المنظومة الاقتصادية الوطنية، لما تتزامن معه من انطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة التي شرعت فيها الدولة منذ خمس سنوات، تحت قيادة رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يتفاعل مع التحولات العالمية ويؤسس لبيئة اقتصادية شاملة ذات بعد استشرافي واضح.
وقال الدكتور هادف في تصريحات لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن نسخة 2025 من المعرض، المنظّمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، تندرج في سياق يتميّز بديناميكية تسريع وتيرة تطوير الإنتاج الوطني المحلي تحت شعار “صُنع في الجزائر”، من خلال قطاعات حيوية كالصناعة والفلاحة والخدمات المعتمدة على الرقمنة واقتصاد المعرفة. وشدد الخبير الاقتصادي، على أن المعرض لم يعد مجرد واجهة لعرض الإنتاج الوطني، بل تحوّل إلى منصة استراتيجية لتعزيز الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة، التي بدأت ملامحها تتشكل منذ سنة 2020، خاصة في مجال التحول نحو اقتصاد إنتاجي ومندمج في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن أحد أبرز أهداف النموذج التنموي الجديد يتمثل في تحقيق الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، من خلال تحسين أداء التجارة الخارجية، وتنويع مصادر العملة الصعبة بعيداً عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط التقليدية. واعتبر الدكتور هادف، أن نسخة هذا العام تمثل فرصة لتوسيع الشراكات الاقتصادية والصناعية مع دول تتقاسم مع الجزائر نفس الرؤى، وعلى رأسها سلطنة عمان، ضيف شرف هذه الدورة، والتي تشهد علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر تطوراً متسارعاً، تُوّج بتوقيع اتفاقيات تعاون واستثمار بعد زيارات متبادلة رفيعة المستوى. كما أشار إلى أن نمو الشراكة والتعاون مع سلطنة عمان يتزامن أيضا مع فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع شركاء آخرين مثل قطر، تركيا، الصين، ودول الاتحاد الأوروبي. ودعا الدكتور هادف إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة على مستوى البنى التحتية واللوجستية التي تعتبر ركيزة أساسية لنجاح أي تحول اقتصادي. وضمن هذا المنظور، أبرز ضيف الإذاعة الجهودً المعتبرة لرفع هذا التحدي ومنها، قانون الاستثمار والشباك الواحد واستحداث وزارة التجارة الخارجية وهيئتين للتصدير والاستيراد وهو مجهود يصب ضمن الطموح الاستراتيجي المنشود والقاضي بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي. وفي ذات السياق، ثمّن الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، لا سيما في ما يخص تسوية ملف العقار الاقتصادي والصناعي وإطلاق آليات جديدة لحلحلته، مؤكداً أن توفير بيئة استثمارية محفّزة هو شرط أساسي للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى الدول الناشئة. ولفت الخبير الاقتصادي إلى تحديات كبرى تواجه الاقتصاد الجزائري، أبرزها الحاجة الملحة للانتقال السريع نحو التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، خاصة من قبل منظمات أرباب العمل والمؤسسات الصناعية بغية تحقيق أهداف رئيس الجمهورية، وعلى رأسها رفع مساهمة الصناعة إلى 15% من الناتج الداخلي الخام، والفلاحة إلى 20%، والخدمات الرقمية إلى مستوى مماثل، وفق تقديرات المحافظة السامية للرقمنة. وفي سياق متصل، حذر هادف من التأخر المسجل في مجال الخدمات اللوجستية، الذي يُقدّر حالياً بـ40%، مقارنة بالمعدل العالمي المقبول البالغ 15%، وشدد على ان هذا التأخر يفرض على المؤسسات الوطنية المعنية بذل جهود إضافية لتحسين أدائها والمساهمة بفعالية في ترقية التجارة الخارجية وتعزيز موقع الجزائر في الأسواق الدولية.
سامي سعد
