الجزائر- نُشر قانون المالية لسنة 2018، الثلاثاء، في الجريدة الرسمية رقم 76 وبذلك يدخل رسميا حيز التنفيذ، بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان.
ويتضمن قانون المالية جملة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية لتعزيز الاستثمار المنتج والتحكم في الإنفاق العام، كما يحمل هذا القانون في طياته تدابير ترمي للحفاظ على التوازنات المالية وترشيد النفقات العمومية للبلاد دون المساس بالبعد الاجتماعي للدولة، إضافة إلى تثمين الموارد العمومية لفائدة التنمية المحلية والاستمرارية في عصرنة الخدمة العمومية.
وتهدف هذه التدابير إلى التحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال إيرادات ونفقات الدولة والمحافظة على توازنات الاقتصاد وتنويعه وترقيته.
وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن مشروع قانون المالية لـ 2018 قد حافظ على المستوى المعتبر للتحويلات الاجتماعية خدمة للشرائح المعوزة، إذ بلغ المبلغ المخصص لهذه التحويلات ما يفوق 20 بالمائة من ميزانية الدولة و 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ملحا على ضرورة إعادة النظر في سياسات هذه التحويلات، لتوجيهها خصيصا لمستحقيها، ما يتطلب، استحداث آليات استهداف التحويلات الاجتماعية.
وبخصوص التدابير المتخذة لتجنب التضخم في إطار التمويل غير التقليدي، أكد الوزير أن هذا الأمر يشكل اهتماما بالغا للحكومة التي تسعى إلى اجتناب كل العوامل المؤدية لهذه الظاهرة، متوقعا نسبة 5.5 في 2018، و4 بالمائة في 2019 و 3.5 بالمائة في 2020.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فيفري بنسبة 0.35 بالمائة إلى 60.63 دولارا للبرميل، بعدما لامست الثلاثاء 60.73 دولارا وهو الأعلى منذ جوان 2015
وتشكل صادرات الجزائر من النفط والغاز 56 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لكنها انخفضت بأكثر من النصف منذ 2014.
وتباطأ إنتاج الجزائر من النفط والغاز بسبب تأخيرات في مشروعات ونقص الاستثمارات الأجنبية.
