أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومخابر “نوفو نورديسك-الجزائر”، عن توقيع اتفاق شراكة فريد من نوعه يرمي إلى تحسين الظروف الصحية والمعيشية للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
حيث جرى توقيع الاتفاق بحضور، رسمي ،وديبلوماسي، من قبل ممثل المفوضية الأممية، أليستر ألان بولتن، والمدير العام لمخابر “نوفو نورديسك-الجزائر”، حمزة بن حركات، بمقر المفوضية بالجزائر العاصمة. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت حبيبة خرور، مديرة الشؤون الإنسانية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على الطابع الإنساني الأصيل للموقف الجزائري من القضية الصحراوية، مشيرة إلى أن الجزائر لم تدخر جهدا منذ 1975 في توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للاجئين الصحراويين، بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأضافت: “الحل الوحيد المستدام يتمثل في العودة إلى أرضهم، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخطط السلام الذي يضمن لهم حق تقرير المصير”. كما أوضحت خرور، أن الشراكة الجديدة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، نظرا لتراجع التمويلات الإنسانية الدولية، وهو ما ساهم في تدهور أوضاع اللاجئين، خاصة في ما يتعلق بمكافحة سوء التغذية والاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة. وبدوره، أكد دييغو ميلادو باسكوا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، على مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين، باعتباره أكبر ممول دولي للمساعدات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إشراك القطاع الخاص في سد الفجوات التمويلية، ومعتبرا أن الاتفاق يمثل نموذجا يحتذى به في هذا السياق. أما سفيرة الدنمارك بالجزائر، كاثرين فروم هوير، فقد ربطت هذا الاتفاق بالتزام بلادها الإنساني، مستذكرة زيارتها إلى مخيمات تندوف في ديسمبر 2024، حيث عبرت عن إعجابها العميق بالشجاعة النساء الصحراويات” وتفاني الفاعلين الإنسانيين في مواجهة ظروف معيشية صعبة. وأشارت السفيرة الدنماركية، إلى أن هذه الشراكة تندرج في سياق جهود نوفو نورديسك العالمية لتعزيز الصحة العامة، مذكرة بتوقيع المؤسسة على رسالة نوايا مع الهلال الأحمر الجزائري في نفس الشهر. ومن جهته، وصف ممثل المفوضية الأممية الشراكة بالخطوة الاستراتيجية التي تعكس رؤية الوكالة لعمليات إنسانية مستدامة في الجزائر، بما يتماشى مع أهدافها متعددة السنوات في دعم الفئات الهشة. ويذكر أن الشراكة تركز بالدرجة الأولى على سد الثغرات الصحية التي يعاني منها اللاجئون، خصوصا في مجال الوقاية من الأمراض المزمنة ومكافحة سوء التغذية، كما تفتح المجال أمام تدخلات مستدامة للقطاع الخاص في السياق الإنساني، بما يرسخ نموذج التعاون بين الفاعلين الأمميين والمحليين. ويعد هذا الاتفاق تجسيدا حقيقيا لتقاطع العمل الإنساني مع المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومؤشراً على أهمية تطوير شراكات مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية التي يواجهها اللاجئون، في ظل تراجع التمويلات الدولية وتزايد الاحتياجات الميدانية.
إيمان عبروس
