الجزائر- اعترف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري بوجود “صعوبات” تعترض الإستثمار في قطاع السياحة لاسيما المشكلين المتعلقين بالعقار والتمويل البنكي، متأسفا لكون القطاع لا يساهم سوى ب5،1 % من الناتج المحلي الخام.
دعا وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري إلى إعادة الإعتبار للسياحة في الجزائر للمساهمة في تطوير البلاد.
أكد نوري خلال اللقاء حكومة-ولاة أنه “من الضروري إعادة الاعتبار لقطاع السياحة بشكل يجعله يتماشى والتطور الجاري في العالم لتحقيق التنمية في البلاد بمساهمة الجميع لاسيما الحكومة والجماعات المحلية
والمواطنين ومختلف مؤسسات الدولة”.
وأوضح الوزير في هذا السياق أن الجزائر تزخر بمناظر طبيعية خلابة وبتراث ثقافي وطبيعي مميز إضافة إلى صناعة تقليدية مبتكرة وهي كلها عوامل تؤهلها لأن تكون “مقصدا سياحيا بامتياز”.
وأضاف نوري أن “تطور هذا القطاع مرهون بقدرتنا على تحويل كل هذه العوامل الخام إلى منتجات استهلاكية تستجيب للمعايير الدولية وتمكننا من مواجهة المنافسة ورفع مختلف التحديات”.
وأوضح الوزير أن سياسة الحكومة الجديدة تهدف إلى إعادة الاعتبار للسياحة في الجزائر، مؤكدا أن الاستثمار السياحي هو “أحد أسس التنمية”.
وأضاف نوري أن “الحكومة تعكف بشكل جدي على هذا القطاع لتوفير الظروف المواتية لازدهار السياحة وتشجيع الإستثمار في هذا المجال ومرافقة المستثمرين”.
واعترف الوزير من جهة أخرى بوجود “صعوبات” تعترض الاستثمار في قطاع السياحة لاسيما المشكلين المتعلقين بالعقار والتمويل البنكي متأسفا لكون القطاع لا يساهم سوى بـ5،1 ٪ من الناتج المحلي الخام.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن وزارته تعكف على إعداد مرسوم تنفيذي سيعرض لاحقا على الحكومة يتم بموجبه تحويل الوكالة الوطنية للتنمية السياحية إلى أداة لتطوير قطاع السياحة وإعادة تأهيله وتسهيل الإستمثارات لبعث المشاريع في قطاع السياحة.
