تقدم نواب في المجلس الشعبي الوطني، بمقترح قانون يقضي بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية الجزائرية باللغة العربية حصرا في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتأكيد السيادة القانونية والثقافية للدولة الجزائرية.
ويحمل المقترح اسم “اقتراح قانون عضوي يتعلق بنشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية” ويحظى بدعم 39 نائبا من أصل 462 في البرلمان فيما يتولى النائب زكرياء بلخير عن حزب حركة مجتمع السلم دور مندوب أصحاب المبادرة. ويستند المقترح، إلى نص الدستور الجزائري الذي يكرس اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية، مشيرا إلى أن نشر النصوص التشريعية والتنظيمية حصرا بالعربية في الجريدة الرسمية يعتبر “حماية قانونية لمقومات الهوية الوطنية وتطهيرا للمنظومة القانونية من إرث الاستعمار الفرنسي”. وذكر المبادرون أن اعتماد الفرنسية في الجريدة الرسمية كان يفترض أن يكون مؤقتا، وفق مرسوم رئاسي صادر في 28 ماي 1964، حيث كان ينص على تحرير الجريدة الرسمية باللغة العربية مع وجود نسخة فرنسية “بصفة مؤقتة” معتبرين أنه لا يعقل أن يصبح هذا الوضع دائما بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال. وأشار النواب إلى أن النصوص التشريعية تناقش ويصادق عليها باللغة العربية، مما يجعل نشرها بلغة أخرى ازدواجية غير مبررة. ويهدف المشروع الذي يتألف من 23 مادة إلى إلغاء النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية مع السماح بنشرها باللغات الأجنبية الأخرى لأغراض إعلامية رقمية. واقترح النواب أن تصدر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر باللغة العربية مرفقة بملحق يتضمن النص بلغة الدولة الموقعة أو باللغة الإنجليزية، وهو ما ينص عليه المقترح في مادته الثانية. وتأتي هذه المبادرة، في ظل توجه الدولة الجزائرية نحو تعزيز استخدام اللغة العربية في جميع مؤسساتها ومراسلاتها الرسمية مع دعم أكبر للغة الإنجليزية في التعليم والبحث العلمي. وبدأت هذه الجهود منذ نهاية 2019 عندما تم إقرار برنامج لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية مما أثار استياء الجانب الفرنسي الذي رأى في ذلك تراجعا لنفوذه التاريخي في الجزائر. هذا المقترح يعكس رغبة الجزائر في تأكيد استقلاليتها الثقافية والسيادية ويعزز الجهود المبذولة لتحرير البلاد من تبعات الهيمنة اللغوية التي فرضها الاستعمار الفرنسي.
محمد بوسلامة
