دعا برلمانيون من كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي ضمن البرلمان الأوروبي، الأربعاء، إلى رفض اتفاق المغرب-الاتحاد الاوروبي الذي يضم “بصفة غير شرعية” الأراضي الصحراوية المحتلة “دون تحفظ”، مطالبين بأن تبدي
محكمة العدل الأوروبية رأيا قبل أي تصويت على هذا النص.
وفي بيان لها، نددت كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي بالاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يتعارض مع القانون الأوروبي والقانون الدولي”، مشيرة إلى أنه “تم التفاوض بشأنه دون موافقة الشعب الصحراوي وأنه يأتي عقب فضيحة تضارب المصالح تورطت فيها المقررة السابقة باتريسيا لالوند وجيل بارنيو من كتلة أس دي، مؤكدة أنها ستصوت ضد هذا الاتفاق.
وعارضت كتلة برلمانيي الخضر/التحالف الحر الأوروبي توسيع “المزايا التجارية للصادرات نحو الاتحاد الاوروبي انطلاقا من جزء اقليم الصحراء الغربية الذي ضمّه المغرب بصفة غير شرعية سنة 1975”.
وفي هذا السياق، صرحت هايدي أوتالا، نائب رئيس كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي في البرلمان الاوروبي بأن “كيفية التوصل إلى هذا الاتفاق غير مقبولة”، مؤكدة أنه ناتج عن “حالة تضارب المصالح تورط فيه عدة نواب أوروبيين”. وأضافت أوتالا “يجب رفض مجمل الاتفاق دون تحفظ ويجب عرضه على محكمة العدل الأوروبية لإبداء رأيها قبل أي تصويت”.
وكان منتظرا تصويت البرلمان الاوروبي خلال جلسة علنية الأربعاء على تعديلات أدرجت في المادتين 1 و4 من اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي سيوسع التفضيلات التجارية للاتحاد الأوروبي لأراضي الصحراء الغربية المحتلة. تم رفض هذا التصويت من قبل مائة نائب أوروبي أودعوا بتاريخ 9 جانفي الفارط طلبا لدى رئيس البرلمان الأوروبي لمطالبة محكمة العدل الأوروبية بإبداء رأي حول مطابقة مشروع اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب مع معاهدات الاتحاد وقرار محكمة العدل الأوروبية المؤرخ في 21 ديسمبر 2016.
