مجلس المحاسبة مطالب بالتحقيق في قرابة 400 ألف منصب شاغر
أين تذهب اقتطاعات موظفي وعمال الوزارات التي لا تسدد الاشتراكات
الجزائر- كشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016 الذي تمت مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني في 10ديسبمبر الجاري استمرار 07 وزارات في عدم التصريح بموظفيها ولا بأجورهم ولا بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، ولا بالاشتراك في صندوق التقاعد.
وانتقد في هذا الصدد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عمراوي مسعود بهذه التجاوزات التي تورطت فيها كل من من وزارات الصحة – التضامن – العمل والتشغيل – الإعلام – الثقافة – الشبيبة والرياضة – المجاهدون، والشيء نفس يتم في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، لأن الخواص أيضا لا يصرحون بالعدد الحقيقي للعمال، وحتى المصرح بهم لا يصرحون بأجورهم الحقيقية، يقول النائب ذاته.
وقال عمراوي مسعود في بيان صحفي نشره من خلاله مداخلته التي قدمها امام البرلمان “إن هذه هي الحقيقة التي أدت إلى اختلال في صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، ومنه في صندوق التقاعد الذي أفلس نتيجة هذه الممارسات ليدفع الثمن موظفو وعمال الوزارات التي تسدد اشتراكاتها”.
وطرح النائب البرلماني عدة استفهامات ابرزها “أين تذهب اقتطاعات موظفي وعمال الوزارات التي لا تسدد الاشتراكات؟ خاصة وأنه من المؤكد أن كشوف رواتب موظفي وعمال هذه الوزارات تتضمن المبالغ المالية المقتطعة لفائدة الضمان الاجتماعي”.
وتساءل أيضا “لما كانت هذه الوزارات لا تصرح بموظفيها ولا تسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي فلماذا سكوت الضمان الاجتماعي؟ وما دامت حقوق الاشتراك لا تصلها فعلى أي أساس يتم تعويض موظفي وعمال هذه الوزارات واستفادتهم بكل الامتيازات؟”
وتساءل أيضا عمراوي على أي أساس يتم تعويض عمال هذه القطاعات، من خلال استفادتهم من بطاقة شفاء، مشيرا أنه بسبب تجاوزات هذه الوزرات سجل 378 ألف منصب شاغر لم يوظف، منها قطاع التربية 65 ألف و866 منصب شاغر كانت من المفروض أن تستغل لتوظيف خريجي الجامعات، في ظل أن مشاريع كثيرة في مختلف الطاعات لم تنطلق على مستوى وزارات عدة متسائلا : اين الصرامة فلا بد من الجزاء والعقاب، وحمل مجلس المحاسبة المسؤولية قبل أن يستطرد قائلا” حان الأوان لمنح المجلس صلاحيات أوسع من أجل تادية واجباته على أحسن وجه.”
