ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين, مضمون مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الإلكتروني ,مؤكدين انه استراتيجي ومنسجم مع إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومساعيه في إحداث نقلة رقمية ايجابية.
وخلال مناقشة مشروع هذا القانون عقب عرضه من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، خلال أشغال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس بوشريط محمد أنور وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي, ثمّن النائب حناشي رياض هذا القانون كونه -كما قال- استراتجي وينسجم مع إرادة رئيس الجمهورية ومساعيه في إحداث نقلة رقمية ايجابية وأوضح أن هذا القانون يتضمن عناصر ايجابية تدعم سياسية الدولة في مجال الرقمنة وتحمي المؤسسات والمواطنين معا من التزوير والاختراق الى جانب تعزيز المعاملات الالكترونية بثقة ودون خوف وكذا ترشيد النفقات ومحاربة البيروقراطية. وبدوره أشاد النائب صفرة هشام بهذا القانون الذي يلبي الطموحات المنتظرة من مسار الرقمنة الذي أطلقه رئيس الجمهورية مشددا على ضرورة مواصلة تهيئة بيئة رقمية مناسبة من أجل التطبيق السليم لهذا القانون. كما اعتبر النائب حمزة زغيمي، أن مشروع هذا القانون يستجيب لحاجيات الإدارة والمواطن والمؤسسات منوها في هذا الاطار بتطور مسار الرقمنة ودعا الى ضرورة إقرار برامج للتكوين تتماشى مع توجه الدولة في هذا المجال. ومن جانبه اعتبر النائب مسعود زرفاوي، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار الرقمنة من خلال الأهداف الهامة التي يسعى الى تحقيقها لاسيما تعزيز الأمن القانوني والتحقق من هوية الأطراف في المعاملات الإلكترونية مع توحيد المعايير التقنية وفي نفس السياق أشاد النائب هاني أحسن بهذا المشروع الذي يأتي في سياق وطني ودولي يعرف تحولا سريعا وهو ما يتطلب تنظيم المعاملات الإلكترونية التي باتت ضرورة ملحة وليس خيارا. أما النائب شريد ماجد، فقد أكد في تدخله أن هذا القانون يشكل محطة تاريخية هامة في مسار الرقمنة وهو بنية قانونية لا غنى عنها في مواكبة التطورات الحاصلة في العالم واقترح النائب مراح سليم استحداث دوائر قضائية مختصة في الفصل في النزاعات الإكترونية والرقمية.
دريس. م
