حمل النائب عن حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي، بيارنيكولا بيديسيني، والمستشارة الإقليمية لمنطقة كامبانيا الإيطالية ماريا ميسكارا، المنطقة الإيطالية “كامبانيا” المسؤولية، عن تصدير النفايات بطريقة غير شرعية ومخالفة للمعاهدات الدولية إلى تونس، وفق وسائل اعلام محلية، الثلاثاء.
وأعاد التحرك الأوروبي تسليط الأضواء على ملف شحنة النفايات الإيطالية الموردة من قبل شركة تونسية والذي أثار جدلا واسعا في تونس، مطلع نوفمبر الماضي، وأدى إلى سلسلة إقالات لمسؤولين تونسيين.
ولا تزال التحركات قائمة من قبل المجتمع المدني وبرلمانيين لإيجاد حل للملف في وقت لا تزال فيه حاويات النفايات رابضة بميناء سوسة وانتهت آجال إعادتها إلى إيطاليا بحلول 20 يناير الماضي.
وأكد النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية (عن إيطاليا) مجدى الكرباعي، الذي يتابع الملف عن قرب أن لجنة النواب الإيطاليين بالبرلمان الأوروبي، دعوا منطقة “كامبانيا” الإيطالية إلى تحمل المسؤولية في إعادة شحنة النفايات الرابضة حاليا بميناء سوسة في تونس وإلى الاعتراف بخرق مبادئ اتفاقية “بازل ” المتعلقة بتصدير النفايات.
وقال الكرباعي، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء التونسية إن موقف النواب الإيطاليين داخل البرلمان الأوروبي “سيؤدي إلى الضغط على منطقة كامبانيا الإيطالية وعلى الشركة الإيطالية التي صدرت النفايات إلى تونس”.
وأوضح النواب الإيطاليون بالبرلمان الأوروبي في مذكرة نشرتها الجريدة الإلكترونية الإيطالية “ايربينبا 24” أن الجواب الذي تلقوه من المفوضية الأوروبية لا يترك مجالا للشك أن المسؤولية تعود إلى السلطات المحلية وبالتالي إلى منطقة “كامبانيا”.
وفي رد على سؤال طرحه النواب بيارنيكولا بيديسيني، وروزا داماتو، واينايازو كورا، بدعم من المستشارة الإقليمية ماريا ميسكارا، أوضحت المفوضية الأوروبية، أنه على المستوى الأوروبي، توجد لائحة حول شحن النفايات تحتوي على أحكام مفصلية تسمح للأعضاء بإجراء عمليات تفقد على شحنات النفايات ومعاقبة أي انتهاك للقواعد والإجراءات.
