انضم عدد من النواب الأوروبيين من مختلف التيارات والبلدان إلى مبادرة عرضت بستراسبورغ، بمقر البرلمان الأوروبي، من اجل التنديد بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وإدراج الأقاليم الصحراوية المحتلة لدى توقيع الاتفاقات غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حسبما نقلته وسائل إعلامية، الاربعاء.
وقبل أسبوع من انتهاء صلاحية اتفاق الصيد البحري الحالي بين البلدان الأوروبية الـ 27 والمغرب، الموسع بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية وفي انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية حول الوثيقة المرتقبة في نهاية هذه السنة، بادر أعضاء من الكتلة المشتركة الأوروبية لمساندة الصحراء الغربية ونواب أوروبيين بالتأكيد على التزامهم بالشرعية الدولية وكذا دعمهم للمطالب التاريخية للشعب الصحراوي في الدفاع عن حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
