أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن الناتج المحلي الخام للجزائر عرف، خلال الثلاثي الثاني للعام الجاري 2016، نموا بـ 3.4 ٪ على أساس سنوي، بفضل أداء قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا الخدمات التجارية.
وحسب نفس الإحصائية، فإن معدل النمو خارج المحروقات بلغ 4.7 % في الثلاثي الثاني 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015.
كما أكدت المعطيات التي خلص إليها الديوان حول توزع الناتج المحلي الخام على مختلف القطاعات، تسجيل معدل نمو 8.3 % في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، مقابل 5.3 % في قطاع الفلاحة والغابات والصيد، 5 % في قطاع الخدمات التجارية، 3.4 % في الصناعة و3.3 % في قطاع الخدمات غير التجارية.
أما بالنسبة لقطاع المحروقات، فقد سجل نمو ضعيف عند 0.2 % في الثلاثي الثاني 2016.
وتتكون الخدمات التجارية من النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والمطاعم والخدمات الموجهة للمؤسسات، بينما تتكون الخدمات غير التجارية من الخدمات المالية والشؤون العقارية والأنشطة الإدارية العامة.
أما فيما يخص 2015، فقد سجل الناتج المحلي الخام الجزائري نموا بـ 3.9 % (مقابل 3.8 % في 2014) أكثر مما ورد في توقعات قانون المالية التكميلي لـ 2015 الذي كان ينتظر معدلا بـ 3.8 % في الوقت الذي ارتقب من جهته صندوق النقد الدولي معدلا بـ 3.7 %.
