الجزائر- دخل، الأحد، زهاء30 نقابيا من النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في اعتصام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي لرفع شكوى ضد مفتشيات العمل المتورطة مع شركة “سونلغاز” وللمطالبة
بتفعيل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم.
وقال رئيس النقابة ملال رؤوف إن النقابيين المحتجين الذين حضروا من مختلف أنحاء الوطن، من البويرة والبليدة ووهران وعين الدفلى وحتى من أقصى الصحراء ورڤلة وأقصى الشرق تبسة، طالبوا بلقاء المفتش العام للعمل من أجل تفعيل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والتي تأمر مفتش العمل بحماية النقابيين من التسريح التعسفي الذي يطالهم من طرف المستخدم.
واستنكر في الصدد ذاته قرار طرد 46 مندوبا نقابيا من 19 ولاية ومعاقبة أكثر من 250 مندوب ومنخرط ومتابعة أكثر من 2000 نقابي على المستوى الوطني؟ وقال إن مفتشيات العمل يجب أن تُحلّ، يجب أن تخول للنقابات مهام التفتيش وتحريك الدعاوى القضائية مباشرة دون وصاية من مفتشية العمل.
وأضاف المتحدث” إن تفعيل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وأمر المستخدم بإرجاع المندوب النقابي وإخطار الأقسام الاجتماعية لاستصدار أحكام قضائية نهائية قابلة للتنفيذ على المستخدم، أمر ضروري للمندوبين ومستعجل والنقابة كهيكل لم تستطع التحرك للدفاع عن مندوبيها قضائيا وطلب إرجاعهم لمناصب عملهم مع حصر هذه المادة لمفتشية العمل من أجل إخطار القسم الإجتماعي بذلك”.
ودعا النقابي إلى “تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا في هذه القضية خصوصا وأنه هو من صادق على الإتفاقية 135 المتعلقة بحماية المندوبين وتقديم تسهيلات لهم وعدم تفعيل مواد الحماية للمندوبين تحت أي ذريعة كانت هو مساس لكلمة رئيس الجمهورية أمام المجتمع الدولي وإنقاص من قيمة الجزائر أمام الهيئات الدولية والتي هي من الدول القلائل التي صادقت على هذه المعاهدة التي لم تطبق لحد الآن من طرف مفتشيات العمل ولم تحترم من طرف شركة سونلغاز ووزير الطاقة الحالي الذي كان مهندسا لمجازر التسريح في حق العمل النقابي بالجزائر”.
وزارة العمل تعد بالرد على انشغالات نقابة “سونلغاز” في ظرف اسبوع
هذا واستُقبل في الاخير الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عبد القادر كوافي وعضوان من المكتب الوطني من طرف مدير علاقات العمل ومسؤولين بوزارة العمل حيث تم طرح انشغالات النقابة التي تلخصت في مدى مشروعية مقرر سحب التسجيل الذي تتحجج به سونلغاز أمام الإعلام ولم تتوقف عن استعمال تلك الوثيقة رغم تصريحات الأمين العام لوزارة العمل أمام منظمة العمل الدولية بخصوص تلك المقررة ونفيه تماما بأنها صادرة عن وزارة العمل .
كما تم التطرق لقضية تفعيل المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم عن طريق قيام مفتشيات العمل بآداء دورها في طلب ادماج المندوبين ومن ثم إخطار القسم الإجتماعي بذلك مع دخول المندوبين النقابيين في الخصومة، لكن مدير علاقات العمل رفض تحرير محضر إجتماع مع النقابة ذاتها غير أنه أكد بأنه سيعمل على الرد على كل الانشغالات المطروحة أمامه في غضون أسبوع على الأكثر كما وعد بنقل الانشغالات إلى وزير العمل .
