الجزائر- انقسمت نقابات التربية الوطنية بين مؤيد لإضراب “الكنابست” ومقاطع لها، بعد أن لجات الوزارة إلى استمالة البعض منها من أجل كسر الحركة الاحتجاجية عبر احتضانها لاجتماع خرج ببيان يعارض مسار التنظيم
والذي تم اعتباره تشويشا على عمل اللجان الوطنية المنصبة في قطاع التربية لاسميا ما تعلق بلجنة القانون الاساسي الخاص والخدمات الاجتماعية ومختلف اللجان المشتركة مع وزارة التربية الوطنية .
ترأست وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بمقر دائرتها الوزارية وبطلب من شركاء اجتماعيين مؤسسين وموقعين على ميثاق اخلاقيات المهنة لقطاع التربية الوطنية ، اجتماعا لمناقشة الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع حيث أكدت الوزيرة أن أبواب الوزارة كانت ومازالت مفتوحة كما استعرضت اهم المستجدات التي يشهدها قطاع التربية حاليا، مؤكدة بذلك على التكفل بكل المطالب التي تدخل ضمن اختصاص دائرتها الوزارية، ولا تتنافى مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
وقد وقع المشاركون في ختام الاجتماع على بيان جاء فيه “نحن الشركاء الاجتماعين المؤسسين والموقعين على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ونظرا للظروف الراهنة التي يعيشها القطاع بصفة خاصة والجبهة الاجتماعية بصفة عامة، إننا نحي الحس الوطني داخل الجماعة التربوية ومحافظتهم على استقرار القطاع وهذا يعكس وعيهم بعدم وجود المبررات القوية واللازمة لمثل هذه الحركات والتي تنعكس سلبا على الحركة النقابية أمام الرأي العام”.
وجاء في البيان “إن مثل هذه التصرفات تعد تشويشا على عمل اللجان الوطنية المنصبة التي تخدم بصفة فعلية مصالح الموظفين والعمال في قطاعنا وتحسن وضعيتهم وهي في اللمسات الأخيرة من عملها”.
