قررت نقابات مدراء المؤسسات التربوية للطورين الابتدائي والثانوي تعليق احتجاجاتها والعودة إلى استئناف الأعمال الدراسية.
وأوضحت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، أنه قررت تعليق المقاطعة الإدارية وإعطاء فرصة للوزارة لإثبات حسن نيتها وتجسيد تعهداتها فيما تعلق القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، باعتباره بداية لمرحلة جديدة تتجاوز فيها اختلالات القانون الأساسي السابق وضمانا لاستقرار قطاع التربية الوطنية والذي يحظى بالعناية الخاصة والمتابعة الشخصية من طرف رئيس الجمهورية. وحسب بيان للنقابة، فإنه من منطلق حرصها على استقرار هذا القطاع الحساس، وفي ظل هذا الوضع الراهن الذي يمر به، وما يعيشه من أجواء غير طبيعية عقدت الجمعية العامة الوطنية في دورة طارئة يومي 22 و23 جانفي 2025 بثانوية الزيانية – شرشال بولاية تيبازة، وبعد نقاش مستفيض حول مخرجات اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية مع رؤساء نقابات مديري المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاثة، والذي توج بإمضاء محضر موثق يتضمن تعهد الوزارة الوصية بتشكيل لجنة خاصة بمشاركة الشركاء الاجتماعيين الدراسة الاختلالات في القانون الأساسي الجديد وتعديلها، والتعهد بادراج منح جديدة وعليه خلص المجتمعون بالإجماع على تعليق المقاطعة الادارية مؤقتا وإعطاء فرصة للوزارة الوصية لإثبات حسن نيتها وتجسيد تعهداتها. وعملا بمصلحة القطاع، قرر بدوره المجلس الوطني المستقل لمدراء الثانويات الالتزام بالقيام بالمهام ذات الصلة بتسيير المطعم وانجاز الشهادات المدرسية وتحويلات التلاميذ بين الثانويات وذلك ضمانا لحق التلميذ في التمدرس والتزاما بتنفيذ الحد الأدنى من الخدمة.
سامي سعد
