أشادت نقابات في قطاع التربية الوطنية وجمعيات أولياء التلاميذ، مخرجات مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص شروط وإجراءات اعتماد المدارس الخاصة ووجوب تطابق برامجها مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية وإزالة الفوضى التي تعرفها هذه المدارس.
وأكدت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، جميلة خيار، أنه “بات من الضروري جدا تنظيم نشاط هذه المدارس بإنهاء حالة الفوضى التي تطبعها، خاصة فيما يتعلق بتطبيق تدريس المقرر الوطني دون سواه”. ودعت خيار، إلى “مراقبة صارمة ودائمة”، على عمل وسير هذه المدارس التي من المفروض –مثلما قالت– أن “تتكامل مع التعليم العمومي في بلادنا وليس منافسته”، مشيرة الى أنهما “يشتركان في هدف واحد، ألا وهو ضمان تعليم أفضل للتلاميذ”. واعتبرت في ذات السياق أن دفتر الشروط الجديد، الذي هو قيد الإعداد “لا بد أن يضمن تأطيرا أحسن للمدارس الخاصة من جميع الجوانب خاصة البيداغوجية والمالية منها”، مبدية أسفها لعدم امتثال هذه المدارس للقانون التوجيهي للتربية الوطنية. من جانبه يرى المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع، ثلاثي الاطوار للتربية “كناباست”، مسعود بوديبة، أن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، “تصب في مجملها ضمن مساعي تنظيم المدارس الخاصة التي نعتبرها ضرورة أساسية ومستعجلة، تعكس إرادة سياسية قوية للحد من الفوضى والخروقات الملاحظة بهذه المؤسسات”. وتابع المتحدث بأن المدرسة الخاصة تعد قطاعا “مكملا للتعليم العمومي وليس بديلا عنه”، لذلك وجب عليها أن “تخضع لشروط ومعايير هندسية وبيئية ومالية وتنظيمية وبيداغوجية تحترم قوانين الجمهورية وتساهم في زرع المواطنة الحقة وحب الجزائر في الأجيال الصاعدة”. أما الأمين الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، فقد دعا الجهات المعنية إلى “إنهاء الفوضى” التي يعيشها قطاع التعليم الخاص في الجزائر، منوها بالقرارات التي أفضى إليها اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، في هذا المجال، سيما ما ارتبط بشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها وتطابق برامجها مع المقرر الوطني. بدوره، ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بوجمعة شيهوب قرار وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية، مؤكدا بأن القرار “يصون ويحمي المنظومة التربوية الوطنية ويحفظ الوحدة الفكرية للمواطن الجزائري”، مشددا على ضرورة خضوع هذه المؤسسات للتشريع الوطني من خلال “مراقبتها دوريا وبصفة مستمرة”.
سامي سعد
