الجزائر- كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل، جواد بوركايب، أن النفقات السنوية لتعويض الأدوية من قبل الضمان الاجتماعي “بلغت حوالي 200 مليار دج أي أكثر من1.750 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل
أكثر من 55 بالمائة من النفقات الإجمالية للتأمينات الاجتماعية”.
وقال بوركايب في تصريح صحفي، إنه “يتم سنويا تسجيل نفقة من الضمان الاجتماعي تفوق 10 ملايير دج لدفع أجور صيادلة الوكالات الصيدلانية المتعاقدة لتشجيع منح الادوية المنتجة في الجزائر”.
وأوضح المسؤول نفسه، أن القرارات المذكورة “هي تحيينات للقوائم السارية المفعول وأن التشاور حول تعويض الدواء مع الشركاء لاسيما المنتجين المحليين للأدوية سيتواصل وسيتم توسيعه لكيفيات تطبيق أحكام قانون المالية 2017 المتعلقة بتعويض الأدوية الجديدة باهظة الثمن”، مضيفا أن السياسة الوطنية لتعويض الدواء تهدف أساسا إلى “تحسين استفادة المؤمّنين الاجتماعيين من الأدوية الأساسية والمساهمة في ترقية الأدوية الجنيسة والصناعة الصيدلانية الوطنية وعقلنة النفقات من خلال ترقية قواعد الاستعمال الحسن للأدوية”.
على صعيد آخر، كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل، أنه لم يتم سحب أي دواء من قائمة المواد القابلة للتعويض وأنه تم إدراج 24 دواء في هذه القائمة، موضحا أن “تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض المكرسة في قرار 29 أوت 2017 المعدل والمتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد لقائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي خصت 24 دواء جديدا تم إدراجها ضمن المنتجات القابلة للتعويض”، مؤكدا أنه “لم يتم سحب أي دواء” من هذه القائمة.
ولفت المسؤول نفسه أن 18 دواء من مجموع الأدوية الـ24 المدرجة في قائمة المنتجات القابلة للتعويض هي من المنتوج الوطني (75 بالمائة) وأن 6 أدوية أخرى مستوردة (25 بالمائة)، مضيفا أن “الأدوية الجديدة القابلة للتعويض لفائدة المؤمّنين الاجتماعيين واردة لاسيما “ضمن فئات العلاج بالهرمونات ومعالجة الربو ومعالجة ارتفاع الضغط الشرياني ومعالجة داء السكري عن طريق الفم”.
ومن جهة أخرى أكد بوركايب أنه “تم إدراج 14 شرطا جديدا خاصا لتعويض بعض الأدوية التي كانت قابلة للتعويض من قبل”.
كما أوضح المسؤول نفسه أن قرار 29 أوت 2017 المعدل والمتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد للأسعار المرجعية التي تستعمل كقاعدة لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها يتضمن ، 28 سعرا مرجعيا جديدا خاصا بالأدوية الجديدة القابلة للتعويض من بينها 20 (72 بالمائة) سعرا مرجعيا حددت وفقا للأسعار المقترحة من قبل المخابر أو وفقا لأسعار الأدوية المعادلة المتوفرة على مستوى السوق الوطنية”.
كما يتضمن القرار 18 تحيينا للأسعار المرجعية على أساس المبادئ المطبقة منذ 2008 أي 14 سعرا مرجعيا من الفئات العلاجية (الأدوية المضادة للحساسية وبعض الأدوية الخاصة بعلاج ارتفاع الضغط الشرياني والمغنزيوم ومسكنات الألم في شكل هلام والسترويدات القشرية)، مشيرا إلى أن هذه الأسعار المرجعية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر.
