الجزائر- قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، إن الحكومة ستتجه للتخلي عن سياسة دعم الأسعار تدريجيا بداية من 2019.
وخلال استضافته ضمن برنامج “ضيف التحرير”، بالقناة الإذاعية الثالثة، أوضح الوزير أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها بـ 7 بالمائة فقط، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها.
ووصف راوية هذه الوضعية بغير العادية، موضحا أن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه.
من جهة أخرى، قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، إن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات استثنائية كمشروع ميناء الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته بـ 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني على المدى الطويل، أو في حالة الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر، متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة خلال العام الجاري.
ودافع راوية عن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، مشيرا إلى إن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوط صندوق النقد الدولي، ولن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية، باستثناء ميناء شرشال الكبير بالحمدانية الذي سيتم تمويله بقرض من الصين أو في حالة الاستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة.
وأوضح وزير المالية بأن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم، وقال إن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض، متوقعا نسبة التضخم عند حدود الـ 5.5 بالمائة خلال الـ2018 على أن يبلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2018-2020 نسبة 4.3 بالمائة.
وقال راوية “هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينار واحد للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل”.
من جانب أخر، رفض الوزير الخوض في قضية أعوان الجمارك والضرائب المتورطين في قضايا الرشوة ومنها قضية كوكايين ميناء وهران، والقضايا الأخرى المرتبطة بالمتهم الرئيسي المدعو كمال البوشي. وقال راوية، بأن الأخبار التي تتحدث عن تورط أعوان الجمارك غير مؤكدة في انتظار الانتهاء من التحقيق، موضحا بأن مصالحه لن تتسامح مع المرتشين والأعوان الفاسدين في الجمارك والضرائب.
