الجزائر- نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جملة وتفصيلا تصريحاته التي أكد من خلالها استبعاد عودة بلخادم إلى رئاسة الجمهورية من باب مدير ديوان خلفا لرئيس الحكومة أحمد أويحيى، مؤكدا أن عودة بلخادم إلى السلطة مرتبط بقرار القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة.
تراجع الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس عن التصريحات النارية التي أطلقها في حق سابقه عبد العزيز بلخادم والتي أكد فيها استحالة عودة الامين العام السابق للأفالان إلى رئاسة الجمهورية من باب مدير للديوان خلفا لأحمد أويحيى الذي استخلف عبد المجيد تبون على رأس الجهاز التنفيذي.
وقال في هذا السياق إن عودة عبد العزيز بلخادم الذي قاد جبهة التحرير الوطني إثر المؤتمر الجامع للحزب العتيد الى غاية سنة 2012 إثر الإطاحة به من على رأس الأفالان بعد تشريعيات ماي 2012، إلى السلطة مرتبطة بقرار الرئيس بوتفليقة.
ويبد أن تراجع تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بخصوص هذه القضية له ما يبرره منها إلزام جهات فوقية مسؤول الأفالان بالتراجع عن تصريحاته أو حصول ولد عباس على معلومات توحي برغبة رئيس الجمهورية تعيين بلخادم في منصب مدير الديوان الذي تركه أويحيى نحو رئاسة الحكومة، خاصة وأن عبد العزيز بلخادم من الأسماء القديمة التي عملت بالرئاسة منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، كما يعرف عن بلخادم قربه من الرئيس بوتفليقة حيث شغل رئيس حكومته لثلاث عهدات متعاقبة كما شغل وزيرا للخارجية وكذا وزير دولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، وأخرها وزير دولة مستشار بالرئاسة قبل أن يتم التخلي عن خدماته إثر مشاركته في ندوة سياسية نظمتها جهات معارضة للسلطة
