الجزائر -كشف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صديني عبد الرحمان، أن مشروع قانون ترقية الديمقراطية التشاركية الذي سيعرض على الحكومة ثم البرلمان قريبا يحدد ميكانيزمات
تحفيز اشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية، نافيا أن يكون هذا القانون هدفه مكافحة العزوف الانتخابي.
وصرح نفس المسؤول خلال أشغال يوم إعلامي حول الديمقراطية التشاركية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، بأن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي الذي سيعرض على الحكومة والبرلمان قريبا، يهدف إلى تطبيق التدابير الجديدة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الدستوري الأخير، من خلال وضع ميكانيزمات جديدة تهدف إلى تحفيز المواطن على المشاركة في تسيير شؤونه المحلية بالبلديات والولايات.
وأضاف أن هذه الميكانيزمات ستتيح دفع المواطن إلى المشاركة في “صنع القرار وتسيير شؤونه خاصة، كما قال، في المشاريع ذات المنفعة العمومية إما عن طريق التواصل المباشر أو من خلال الوسائط التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هذا المشروع يهدف إلى مكافحة العزوف الانتخابي، رد قائلا الهدف من هذا المشروع لا يقتصر على معالجة العزوف الانتخابي الذي هو ظاهرة تعرفها كل الدول، وإنما يهدف إلى تحفيز مشاركة المواطن في تسيير شؤونه بالحي والبلدية التي يقوم بها، مؤكدا بأن هذا القانون سيدعم المجالس المحلية المنتخبة في أداء مهامها وتنفيذ البرامج الخاصة بها من خلال معرفة أكثر وأدق لانشغالات المواطن.
وذكر في نفس السياق أن مشروع قانون الجماعات المحلية القادم سيعمل على توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتتوافق وأهداف مقاربة الديمقراطية التشاركية، وأكد صديني في الأخير أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ترقية الديمقراطية التشاركية، موضحا بأنه تم اعتماد في هذا المشروع عديد اقتراحات المواطنين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مشيرا إلى أن المجال لا يزال مفتوحا لتقديم اقتراحات أخرى.
