أصدر بنك الجزائر، ضمن العدد 28 من الجريدة الرسمية، النظام رقم 25-03 المؤرخ في 14 أفريل 2025، والذي يتضمن جملة من القواعد التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية، وتعزيز الشفافية والثقة في القطاع المصرفي الجزائري. ويأتي هذا النظام الذي وقّعه محافظ بنك الجزائر، في إطار اعتماد ممارسات مصرفية سليمة، من خلال إرساء معايير دقيقة لحماية الزبائن، ترسيخ الثقافة المالية، وضمان معالجة فعالة وعادلة للشكاوى.
مبادئ الحماية والممارسات العادلة
وينص النظام الجديد على ضرورة التزام البنوك والمؤسسات المالية بالمعاملة العادلة والنزيهة لزبائنهم في جميع مراحل العلاقة التعاقدية. ويشدد على أهمية التعامل بصدق وتفهم، خاصة مع الزبائن ذوي الإعاقة أو ناقصي الأهلية، ومنع كل أشكال الترهيب أو الخيانة أو الإهانة. كما يمنع تقديم أو قبول مزايا غير مشروعة، أو فرض معاملة مالية على الزبون دون التأكد من فهمه الكامل لطبيعتها. ويُلزم النظام المؤسسات المالية بالامتناع عن إدراج بنود تعسفية في العقود، أو التمويه وإخفاء الحقائق الجوهرية.
الحق في المعلومة والتراجع
كما يشترط النظام أن تزود البنوك زبائنها بمعلومات دقيقة وواضحة بشكل مجاني، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مصرفية مستنيرة. كما يُشترط وجود اتفاقية مكتوبة لأي اشتراك في منتج أو خدمة، ويمنح الزبون حق التراجع عن التعاقد وفق ما تحدده الشروط.
أمن البيانات وسرية المعاملات
ومن بين أبرز ما جاء في النظام، التزام البنوك بحماية البيانات والمعلومات المالية للزبائن، من خلال تدابير أمنية صارمة وآليات لحفظ الوثائق وضمان سرية الحسابات وسلامة المعاملات.
مسؤوليات الزبائن والتزاماتهم
وفي المقابل، يلزم النظام، الزبائن بتقديم معلومات دقيقة عند التعاقد، والتأكد من قراءة الوثائق المرتبطة بالخدمات أو المنتجات المصرفية، إضافة إلى ضرورة التبليغ عن أي عمليات مشبوهة أو غير مرخص بها، وحماية بياناتهم الشخصية.
آلية جديدة لمعالجة الشكاوى
وفي خطوة تهدف لتعزيز ثقة المواطن في البنوك، ألزم النظام الجديد البنوك والمؤسسات المالية بإنشاء تنظيم داخلي خاص بمعالجة الشكاوى، يتضمن إشعارا فوريا بالاستلام، والرد على الشكوى خلال 10 أيام كأقصى تقدير، مع تقديم توضيحات مكتوبة ومفصلة للزبون. كما يمثل هذا الإصلاح جزءا من جهود أوسع لتحديث المنظومة المصرفية الجزائرية، ومواكبتها للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والقطاع المالي.
إيمان عبروس
