لن تقتصر الزيادة التي قررتها الحكومة المغربية على قنينة غاز الطهي التي تستهلكها الأسر، بل ستطال سلعا أخرى مثل الخضر والفواكه والدواجن يستعمل منتجوها مصدر الطاقة ذاك في نشاطهم، الأمر الذي يتذكر بكارثة اجتماعية.
في قرار أثار الكثير من الجدل، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة، وصفت بغير المسبوقة، في أسعار قنينات غاز الطهي “البوتان”. ويأتي القرار، تطبيقا لخطة تقوم على إلغاء دعم بعض المواد الأساسية مقابل الدعم المالي المباشر للأسر المحتاجة، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ويأتي قرار الزيادة في الوقت الذي يعيش المغرب أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة، أثرت سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، بارتفاع أسعار ما يسمى بـ”البوطا” سننتظر ارتفاع أسعار الخبز والخضر والفواكه وجميع المنتوجات التي يدخل في تحضيرها وإعدادها أسطوانات “البوتان”، من جهته، يقول الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن الزيادة في استهلاك الغاز ستصل في المتوسط لحوالي 250 درهم في الشهر لعائلة من 5 أفراد، وحينما نضيف لذلك الارتفاع المرتقب للأرباح الفاحشة للفاعلين في توزيع الغاز، حيث أن نسبة التركيز في سوق الغاز تفوق بكثير سوق المحروقات ، وحينما نضيف كذلك تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على كلفة الإنتاج في الفلاحة وتربية الدواجن وغيرها، فإن مجموع الزيادات المباشرة وغير المباشرة في استهلاك البوتان، قد تتجاوز 1000 درهم شهريا للعائلة من 5 أفراد. وقال ان الغرض من حذف الدعم وتحرير سعر الغاز، لن يستفيد منه في الأخير سوى الفاعلون في القطاع وأساسا الماركة التي تسيطر على أكثر من 50 بالمائة من السوق، وأما عموم الشعب المغربي فسيكون ضحية وللمرة الثانية بمناسبة تحرير الغاز. واوضح بأن تحرير أسعار الغاز بدعوى توجيه الدعم لمستحقيه، لا يصمد أمام الإحصائيات التي تشير بأن 60 بالمائة من الاستهلاك يوجه للأغراض المنزلية و40 بالمائة للأغراض غير المنزلية وخصوصا الفلاحة، قائلا: وحينما سنضيف تداعيات الجفاف على صعوبة استخراج مياه السقي واللجوء أكثر لاستهلاك الغاز (في انتظار البدائل التي طال انتظارها)، سيزيد الطين بلة، في اشتعال أسعار المنتوجات الفلاحية التي يتغذى بها عموم الشعب المغربي، وأساسا البصل والبطاطس والطماطم، وحينئذ لن ينفع الدعم لمن توصل به وسيزيد الضغط على من لم يتوصل به، ولنا المثال في الدعم بمناسبة الكورونا والحصول على بطاقة الراميد، حيث كانت تستفيد منه ثلة من غير المحتاجين على حساب المحتاجين المنسيين في القرى والجبال والمداشير”. وقال أن الدفع في اتجاه رفع كلفة الطاقة عبر رفع الدعم وتحرير الأسعار، تتراكم تداعياته على كلفة الإنتاج بالمقاولة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا الفقراء والطبقة المتوسطة.
أ.ر
