يتواصل مسلسل نشر فضائح نظام المخزن بالقارة الإفريقية، بعد تداول مراسلة للخارجية المغربية تكشف أحد أساليب المملكة الملتوية للقفز على قرارات الشرعية الدولية وتشريع احتلاله لأراضي الصحراء الغربية، من خلال شراء الذمم ودفع الرشاوى في القارة السمراء.
وذكرت وثيقة رسمية من سفارة المملكة المغربية في دكار سربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتواها أن مانكير انداي، وزير الخارجية السنغالي السابق كان يمر كل سنة على مقر السفارة المغربية في السنغال لتلقي مبلغ مالي جراء تعاونه مع سلطات المخزن، ويفضح محتوى الوثيقة المحاولات البائسة للنظام المغربي للمتاجرة بقضية الصحراء الغربية مع بعض الدول والأطراف التي لم تتوان في التعدي على القوانين الدولية لا سيما ما نص عليه القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وذهبت الى حد الاعلان عن فتح قنصليات لها في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء في المذكرة التي نقلتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والموقعة بتاريخ 9 سبتمبر 2014 من سفير المملكة المغربية بالعاصمة السنغالية دكار، طالب برادة، التأكيد لوزير خارجية المغرب بالرباط تكفل السفارة بدفع تكاليف الحج الى مكة المكرمة لفائدة ثلاث شخصيات اقترحتها وزارة خارجية السنغال.
وقال السفير في المذكرة مخاطبا وزير الخارجية المغربي: “لدي الشرف أن أعلمكم أنه تم باسمكم الخاص تسليم وزير شؤون خارجية السنغال، مانكير انداي شخصيا، قيمة 140.784.00 درهم وهو ما يعادل 8.224.754 فرنك فرنسي (حوالي 12.500 اورو) الذي طلبتم بوضعه تحت تصرفه من أجل تغطية تكاليف الحج إلى مكة المكرمة لثلاث شخصيات، مختتما المذكرة بالقول إن الوزير السنغالي أعرب عن شكره الجزيل لهذه الالتفاتة من المملكة التي مكنته من التكفل بثلاثة حجاج.
وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها فضائح المملكة لشراء الذمم من أجل وضع كل العراقيل أمام المجهودات الدولية لتحقيق السلام والتنمية، تنفيذا لأجندة مشبوهة أصبحت خيوطها مكشوفة للعيان وكان “ماروك أون لاين” قد فجر من قبل قنبلة مماثلة فيما يخص مثل هذه الأساليب، حيث فضح الموقع الإعلامي وبالدليل مراسلات وزارة الخارجية المغربية وعملائها من أجل دفع الرشاوى للعديد من الدول الإفريقية لضمان تسلل المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي والعمل من داخل مؤسساته لتخريبه والهدف من هذه الأساليب، حسب ما ذكره الموقع، هو استغلال تلك الدول لخرق أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي ينص على “الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها” و”احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال” و “حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة بين الدول الأعضاء في الاتحاد”.
دريس. م
