عرضت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، الاثنين، أمام مجلس الأمة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 الخاص بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، حيث أن الهدف من هذا القانون هو تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم الأجيال القادمة من خلال أدوات فعّالة تساهم في الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أكدت جيلالي أن النص الجديد يعكس التزام الجزائر بتحقيق التحول نحو اقتصاد دائري يهدف إلى تقليل النفايات وحماية البيئة، بما يضمن تنمية مستدامة لمستقبل الأجيال القادمة. ويتضمن النص الجديد عدة تدابير أساسية، مثل تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات، بالإضافة إلى إنشاء نظام رقمنة لتسيير النفايات. كما يشمل إدراج تعريفات جديدة مستمدة من المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة في مجال الاقتصاد الدائري للنفايات. ومن بين المحاور الأساسية في القانون، يتم تحديد أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات المنزلية والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة. كما تم إدخال المبادئ الرئيسية للاقتصاد الدائري، وفي مقدمتها مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، الذي يفرض على كل منتج للنفايات أو حائز لها ضمان تثمين النفايات. ويشمل المشروع أيضًا، التصميم الإيكولوجي الذي يدمج الجوانب البيئية من خلال تصميم المنتجات بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها. كما يعزز القانون مبدأ استبدال المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد بتدابير ملائمة لدعم جمع النفايات بشكل انتقائي. كما يتضمن النص مراجعة شاملة للأحكام الجزائية وتعزيز العقوبات لتكون أكثر ردعًا. وللإشارة، فإن نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع القانون في 23 ديسمبر الماضي.
إيمان عبروس
